قال محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن التوريق يمثل آلية مهمة لتمويل الشركات العقارية، موضحًا أنه خلال الفترة من 2022 إلى 2025 تم إصدار سندات توريق بقيمة 211 مليار جنيه، منها 37% مضمونة بمبيعات عقارية.
وأشار فريد إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بالرقمنة، ويتضح ذلك في ضوابط عمل منصات التمويل التشاركي، حيث تلقت الهيئة 71 طلبًا لتأسيس منصات، و13 طلبًا لتأسيس صناديق عقارية.
وأضاف أن معايير التقييم العقاري لم يتم تحديثها منذ 2015، وسيجري العمل على تطويرها لتصبح أكثر دقة من خلال معايير قياسية لحساب المساحات والصافي منها، مؤكدًا أن الهيئة منفتحة على آليات جديدة تتيح لشركات التطوير العقاري الاستفادة من أدوات التمويل المختلفة.
تعديلات وتشريعات جديدة
أضاف فريد، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة من مؤتمر The Investor.. Real Estate، الذي تنظمه شركة بلاك دايموند بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري، أن صناديق الاستثمار العقاري واجهت تحديات عند إطلاقها في مصر، ما دفع الهيئة لإجراء نحو 10 تعديلات متتالية لتوفير البيئة التشريعية المناسبة لتأسيس هذه الصناديق.
Ads
مؤتمر مستقبل العقار
وانطلقت فعاليات المؤتمر تحت عنوان “مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديل”، بمشاركة وزارتي الإسكان والمالية، وهيئات المجتمعات العمرانية والرقابة المالية والاستثمار وصندوق التنمية الحضرية، إلى جانب البنوك الحكومية والخاصة وكبار المطورين العقاريين، ضمن منصة حوارية تستهدف وضع حلول عملية للتحديات الراهنة وتعزيز فرص الاستثمار العقاري.
جلسات المؤتمر
يشمل المؤتمر ثلاث جلسات رئيسية وجلسة ختامية، وهي: “تنظيم المهنة واتحاد المطورين.. موضوعات ملحة على مائدة العقاريين”، “الموازنة بين متطلبات الدولة واحتياجات المطورين”، و”الأسواق البديلة”.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=439118
