المصرف المتحد يعيد 25 مصنعاً متعثر للتشغيل والإنتاج  

في استجابة لمبادرة الحكومة المصرية والبنك المركزي لدعم الصناعة الوطنية وإنعاش الاقتصاد، أعلن المصرف المتحد عن إعادة تشغيل 25 مصنعًا متعثرًا في مجالات الصناعات الزراعية، إنتاج الأسمدة والأعلاف، وصناعة الزجاج، بعد توقف دام لسنوات.

أولوية للاقتصاد الوطني

قال طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن معالجة ملف المصانع المتعثرة تمثل أولوية قصوى للاقتصاد المصري، موضحًا أن التحديات لا تتعلق بالتمويل فقط، بل تمتد لتشمل مشكلات هيكلية وإدارية وتكنولوجية. وأكد أن القطاع المصرفي يلعب دورًا محوريًا عبر حلول تمويلية مبتكرة، إلى جانب برامج إعادة الهيكلة والحوكمة.

دفع عجلة التنمية الصناعية

أوضح فايد أن إنعاش هذه المصانع يعكس قوة الشراكة بين الدولة والقطاعين المالي والخاص، مؤكدًا أن عودتها للحياة الاقتصادية يحمي آلاف الوظائف، ويعزز قدرة السوق المحلي على المنافسة، ويساهم في دفع التنمية الصناعية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.

معالجة التعثر الصناعي

وأشار فايد إلى أن معالجة التعثر الصناعي عبر مسارات رقمية يمثل خطوة استراتيجية لدمج الاقتصاد المصري في الاقتصاد الدولي، خاصة مع تطبيق معايير الحوكمة والاستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

خطة متكاملة

من جانبه، أوضح فرج عبد الحميد، نائب العضو المنتدب للمصرف المتحد، أن إعادة تشغيل المصانع لا تعني إنقاذ كيانات اقتصادية فقط، بل تعني حماية فرص العمل واستقرار سلاسل التوريد وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية. وأضاف أن خطة المصرف تضمنت أربعة مسارات:

• تقديم حلول تمويلية ميسرة وإعادة جدولة الديون.
• الدعم الفني والتقني لتحديث خطوط الإنتاج.
• تسوية النزاعات القانونية والملكية.
• فتح شراكات جديدة مع مستثمرين محليين وأجانب لإعادة الهيكلة.

وأشار عبد الحميد إلى أن هذه الحلول ساعدت على رفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية، وتحسين الأداء المالي والتقني، وإعادة توظيف أعداد كبيرة من العمالة، خصوصًا في المصانع كثيفة العمالة.

استثمار في استقرار سوق العمل

شدد عبد الحميد على أن الاستثمار في المصانع المتعثرة يمثل استثمارًا في استقرار سوق العمل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن هذه المبادرة الوطنية تعيد الأمل للمواطن وتضع مصر على خريطة الاستثمار الصناعي العالمي.

وأكد أن نجاح المصرف المتحد في إدارة هذا الملف يعكس أهمية إنقاذ المصانع المتعثرة لدعم الصناعة الوطنية، وتوسيع قاعدة الصادرات، وتعزيز مكانة مصر كقوة صناعية إقليمية، مع ربط التعافي الصناعي بالمسؤولية البيئية والتحول الأخضر لضمان استدامة أفضل وقدرة أعلى على المنافسة.