فى حوارها مع «الاستثمار العربي».. المشاط تشرح خارطة الطريق لمستقبل الاقتصاد المصري

>> السردية الوطنية تستهدف نمو 6-7% ورفع مساهمة القطاع الخاص إلى 82%

>> رفع مساهمة قطاع السياحة إلى 4.7% من الناتج المحلي وجذب 28 مليون سائح بحلول 2030

>> زيادة مساهمة الطاقة المتجددة لـ42% والاستثمارات الكلية لـ 18%

>> أكثر من 200 مليون دولار دعم فني للقطاع الخاص خلال 5 أعوام

>> نتفاوض على4 مليارات يورو آلية مساندة من الاتحاد الأوروبي

>> توفير 90 ألف خدمة وأكثر من 1000 فرصة محلية ودولية للقطاع الخاص

في خضم التحديات الاقتصادية، تتخذ الحكومة المصرية خطوات واثقة نحو آفاق التنمية الشاملة، حاملة على عاتقها طموحات عالية لتعزيز النمو وجذب الاستثمارات الأجنبية، وأطلقت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية كخارطة طريق متكاملة تصنع توازنًا بين الإصلاحات الهيكلية واستقرار الاقتصاد الكلي، وترسم ملامح مستقبل واعد للقطاعات الإنتاجية وللشباب الباحث عن الفرص.

وفي حوارها مع جريدة “الاستثمار العربي”، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، أن السردية الوطنية تعمل على ترجمة السياسات الطموحة إلى مستهدفات كمية واضحة، تدعم مشاركة القطاع الخاص، وتعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة أي صدمات إقليمية أو عالمية، مع استثمار الإمكانات المحلية وتحويلها إلى قوة دفع للنمو والتصدير.

وقد سار الحوار بين “الاستثمار العربي” والمشاط كالتالي :

ما الفرق بين رؤية مصر 2030 والسردية الوطنية؟ وما هو ضمان تحقيق مستهدفات السردية؟

ليس هناك أي تعارض بين رؤية مصر 2030 والسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، فكما تعلمون، تم وضع رؤية مصر 2030 عام 2016، وتم تحديثها في وقت سابق.

ولكن مع مرور الوقت والمتغيرات الإقليمية والدولية، طرأت على مستهدفات الرؤية تغييرات كثيرة، لذلك قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بوضع «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، لتصبح إطارًا شاملًا يُحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030.

وذلك في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية.

مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص.

ويُشكل البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الأساس الذي تستند إليه السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية من خلال السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، متضمنًا في محاوره الثلاثة: (تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر).

كما تتضمن الاستراتيجيات القطاعية مثل الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والتجارة الخارجية، والتشغيل، مع التركيز على قطاعات ذات أولوية وهي الصناعة التحويلية، والسياحة، والزراعة، والطاقة والثروة المعدنية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتُترجم أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مجموعة متسقة من المستهدفات الكمية ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط بحلول 2030 وما هو مستهدف بحلول 2050 في ظل المعطيات الحالية.

ما هي سيناريوهات مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية؟

انطلاقًا من المعطيات الحالية للاقتصاد المصري، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يتضمن إجراءات وإصلاحات بتوقيتات محددة، فإن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية في مختلف القطاعات الاقتصادية، استنادًا إلى ثلاثة سيناريوهات.

وأولها سيناريو أساسي يستند إلى استمرار النهج القائم حاليًا مع تنفيذ إصلاحات هيكلية بوتيرة تدريجية، والسيناريو الثاني هو الإصلاح المتسارع الذي يعتمد على فرضيات وإصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز النمو والإنتاجية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أكثر استدامة، والسيناريو الثالث هو المتحفظ، الذي يضع في اعتباره احتمالية تفاقم التوترات الإقليمية وزيادة السياسات الحمائية التجارية.

وتستهدف السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية نمو الناتج المحلي بين 6-7% بحلول 2030، وزيادة معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5%، وزيادة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لتسجل 20%، وارتفاع مساهمة قطاع السياحة لتسجل 4.7%، وعدد السياح يصل إلى 28 مليون سائح.

كما تستهدف السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42%، وزيادة الاستثمارات الكلية من الناتج المحلي إلى 18%، وزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 66% من الاستثمارات الكلية، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 82%.

كيف تتعامل الدولة مع التوترات الإقليمية وكيف تهيئ الاقتصاد لذلك؟

الإصلاح الاقتصادي بلا شك عملية مستمرة، وهو السبيل الوحيد لتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه الصدمات الخارجية وأي تقلبات، لذلك، ركيزة رئيسية من ركائز السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية هي استقرار الاقتصاد الكلي.

ويعد هذا شرطًا أساسيًا لتهيئة بيئة مواتية للنمو والاستثمار، من خلال سياسات مالية ونقدية منضبطة تعزز الثقة والاستقرار، وضبط أوضاع المالية العامة، وترشيد الإنفاق، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، إلى جانب التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، وحوكمة الاستثمارات العامة لضمان توجيه الإنفاق الرأسمالي نحو الأولويات التنموية، وإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص.

كما تعمل السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية على استثمار الإمكانات الكامنة للاقتصاد المصري من خلال التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية والقابلة للتبادل التجاري ذات القيمة المضافة المرتفعة، وفي مقدمتها الصناعات التحويلية، والسياحة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وذلك انطلاقًا من أن هذه القطاعات تمثل المحركات الأكثر قدرة على إحداث تحول هيكلي حقيقي في الاقتصاد المصري، لما تتمتع به من إمكانات كبيرة في تعميق الروابط الإنتاجية، وتوسيع قاعدة الصادرات، وزيادة حصيلة النقد الأجنبي، وبناء اقتصاد أكثر ديناميكية وصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية.

ما أهم الرسائل التي تحملها السردية للمستثمرين في الخارج؟

دائمًا ما يُثار في المحافل الدولية الحديث حول ضرورة تبني الاقتصادات، خاصة الناشئة، توجهات واضحة ترسم مستقبلها في ضوء التطورات الدولية الحالية، ولذلك فإن جوهر السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية هو التحول نحو نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية.

وذلك مع التركيز على الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية وتحقيق التكامل بينهما، فضلًا عن تعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل، وتوطين التنمية الاقتصادية في المحافظات.

هذه المحاور تُمثل جوهر السردية وتحدد توجهات الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة، وهي الرسائل التي نريد توجيهها للمستثمرين داخليًا وخارجيًا، أن الدولة تعمل على تعظيم الاستفادة من البنية التحتية التنافسية التي قامت بها على مدار العقد الماضي، من أجل التحول إلى الإنتاجية والتصدير وجذب الاستثمارات، مع الاستمرار في الإصلاحات التي ترسخ استقرار الاقتصاد الكلي وتجعل الاقتصاد المصري بيئة مواتية للاستثمار.

ما آخر مستجدات تمويل الاتحاد الأوروبي؟ كان من المقرر الحصول على 5 مليارات يورو، ولم نحصل إلا على مليار حتى الآن؟

حصلت مصر بالفعل على مليار يورو من تمويل الاتحاد الأوروبي ضمن آلية “مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة” بقيمة 5 مليارات يورو، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تم التوقيع عليها خلال زيارة أورسولا فون دير لاين لمصر في عام 2024.

وقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالفعل بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية من أجل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار الشريحة الثانية من الآلية بقيمة 4 مليارات يورو، ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر.

حصلنا على 16 مليار دولار تمويلات للقطاع الخاص حتى الآن، كم نصيب العام الحالي، وما أكثر المؤسسات الداعمة؟

منذ 2020 وضعت مصر إطارًا للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، ساهم في تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وانعكس ذلك أيضًا على التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين، حيث أصبحت تلك الاستثمارات دافعًا قويًا لتعزيز وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه وغيرها من القطاعات.

ونتيجة لتلك التمويلات، وفي ظل استمرار الإصلاحات الاقتصادية، أصبحت مصر منصة للتمويلات التنموية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، ووصلت التمويلات إلى نحو 16 مليار دولار، بمشاركة مختلف مؤسسات التمويل الدولية من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأفريقي للتنمية وغيرهم.

وما تحقق على مدار 5 أعوام لا يقتصر فقط على التمويلات التي تفتح الآفاق لدخول القطاع الخاص في مشروعات تنموية طموحة وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة التوسع الدولي للشركات المحلية، لكنه يمتد أيضًا إلى توفير خدمات استشارية ودعم فني ونقل تكنولوجيا، من خلال مشروعات دعم فني جارية تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار، تسهم في دعم القطاع الخاص عن طريق رفع قدراته، وتعزيز وصوله إلى أسواق جديدة من خلال برامج تدريبية وتوعوية وخدمات استشارية.

ولمزيد من التوسع في تمويل القطاع الخاص، دشنت الوزارة منصة «حافز» للدعم المالي والفني، والتي تتيح للقطاع الخاص بكافة أحجامه وأنشطته أكثر من 90 خدمة وأكثر من ألف فرصة محلية ودولية، لتصبح منصة متكاملة وموحدة ونافذة هامة على فرص الشراكات بين القطاع الخاص وشركاء التنمية.