في حواره مع «الاستثمار العربي».. «التنمية الحضرية»: ننتظر 20 مليون يورو تمويلات من الاتحاد الأوروبي الشهر القادم

في ضوء رؤية مصر 2030، وتوجهات الدولة نحو تطوير البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، يأتي تطوير المدن كهدف واضح للحكومة المصرية لتحسين مستوى المعيشة والخدمات والصورة العامة للمناطق والحد من انتشار المناطق العشوائية.

وفي حواره مع “الاستثمار العربي”، ناقش خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، التمويلات المنتظرة للصندوق، وأبرز الشراكات الجديدة، وآخر مستجدات مشروع إحياء القاهرة الكبرى.

ما هي الشراكات الجديدة أمام الصندوق والمحافظات المستهدفة؟

من أبرز هذه الشراكات الجديدة قيام الصندوق بطرح قطعة أرض متميزة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية على مساحة 47 فدانًا، لتكون نموذجًا رائدًا لشراكات ناجحة تحقق قيمة مضافة للمدينة وللاقتصاد القومي على حد سواء.

وفيما يتعلق بالتوجهات الاستثمارية، فإن استراتيجية الصندوق تقوم على التوسع في كافة عواصم المحافظات والمدن الكبرى، بهدف إحداث تنمية متوازنة على مستوى الجمهورية، وتقديم مشروعات عمرانية واستثمارية متكاملة تواكب رؤية مصر 2030 وتلبي تطلعات المواطنين في مختلف المحافظات.

ما هي استثمارات الصندوق في الشراكة الجديدة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي؟

تتمثل مشروعات التعاون الدولي الحالية للصندوق في مشروع بناء القدرات في مجال البنية التحتية الحضرية – المرحلة الثانية:

5 ملايين يورو من الحكومة الألمانية، ومن المنتظر أن يتم إتاحة 5 ملايين يورو إضافية بداية العام الجديد 2026.

20 مليون يورو منتظرة من الاتحاد الأوروبي فور توقيع اتفاقية التمويل مع مصر خلال الشهر القادم.

7 ملايين يورو من سويسرا لمشروع التجديد الحضري الخاص بالصندوق فقط بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

ماذا عن تسليمات الصندوق خلال العام الجاري؟

وضع الصندوق خطة متكاملة لتسليم عدد من المشروعات خلال العام الجاري، تعكس جدية التنفيذ والالتزام بالمواعيد، وتشمل المرحلة الأولى من خطة التسليم مشروع “توليب” على طريق الأوتوستراد، ومشروع “الواحة فيو” بالقاهرة، ومشروع “ريان” بمحافظة الفيوم، ومشروع “نيل” بمحافظة سوهاج.

والأهم أن ذلك يعتبر بداية مرحلة جديدة من الإنجازات التي ستتوالى تباعًا في إطار حرص الصندوق على توفير وحدات عقارية واستثمارية متميزة تحقق قيمة اقتصادية وعمرانية للمجتمع.

بعد تحقيق 20 مليار جنيه خلال 2024.. هل حقق الصندوق المبيعات المستهدفة خلال 2025؟

بالفعل تمكن الصندوق من تحقيق المبيعات المستهدفة خلال عام 2025 قبل نهاية العام، وذلك بالرغم من التغيرات في السوق العقاري، حيث واجه الصندوق تلك التغيرات بوضع أنظمة سداد مختلفة وميسرة، وهو ما يعكس حجم الثقة المتزايدة من جانب السوق والمستثمرين والمواطنين في مشروعات الصندوق.

وهذا النجاح لم يأت من فراغ بل نتيجة رؤية استراتيجية واضحة وسمعة جيدة في السوق العقاري، إلى جانب دعم متواصل من القيادة السياسية والحكومة، وهو ما يجعل الصندوق لاعبًا رئيسيًا في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتنشيط قطاع الاستثمار العقاري على مستوى الجمهورية.

حدثنا عن مشروع الفسطاط… إلى أين وصلت استثماراته ونسب التنفيذ؟

يضم المشروع مساحات استثمارية شاسعة ومتكاملة تشمل مناطق ترفيهية متنوعة وصالات سينما حديثة، ومنطقة تجارية، بالإضافة إلى المنطقة المحيطة بالبحيرة الطبيعية والتلال الخضراء.

كما يضم منطقة مفتوحة للمطاعم والكافتيريات، ومحال تجارية، وحدائق وساحات واسعة لإقامة الاحتفالات والفعاليات الفنية والثقافية والأنشطة الترفيهية، ومبنى “الأرينا” الذي يسع 10 آلاف شخص، وفنادق وشقق فندقية، بالإضافة إلى مناطق انتظار السيارات.

وقد قاربت نسبة تنفيذ المشروع على 85%، وبلغت تكلفة المشروع 13 مليار جنيه حتى الآن.

كما قام الصندوق بنشر إعلان رسمي بالجرائد الرسمية للإعلان عن التأهيل المسبق للشركات والتحالفات الخاصة بإدارة وتشغيل المشروع، وقد تقدم عدد من الشركات الكبرى المحلية والأجنبية، وجارٍ ترسية المشروع على كبرى الشركات المتخصصة في الإدارة والتشغيل.

ماذا عن مشروع تطوير القاهرة التاريخية بشكل عام؟

يعمل الصندوق وفق رؤية متكاملة لإعادة إحياء القاهرة التاريخية، ليس فقط من خلال التطوير العمراني، وإنما أيضًا عبر الحفاظ على النسيج العمراني للمناطق التاريخية وصون الطابع المعماري للعقارات.

ويستهدف المشروع إعادة القاهرة التاريخية إلى مكانتها الطبيعية كواحدة من أعرق وأجمل المدن التاريخية في العالم، وتحويلها إلى مقصد ثقافي وسياحي عالمي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، مع تعزيز فرص الاستثمار في تلك المناطق بما يحقق التنمية الاقتصادية ويحافظ على التراث في آن واحد.

إنها ليست مجرد أعمال تطوير، بل هو مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية بما يليق بتاريخ مصر العريق وحاضرها المزدهر.

ويختص صندوق التنمية الحضرية بتطوير المدن المصرية، بما في ذلك تطوير المناطق العشوائية، وتنفيذ مشروعات استثمارية في الإسكان والمناطق التاريخية، بالإضافة إلى إنشاء وبيع وحدات سكنية استثمارية كاملة التشطيب في عواصم المحافظات والمدن الكبرى.