قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مشروع قانون الشركات الجديد ينص على إنجاز جميع الموافقات المطلوبة خلال نفس مدة “الرخصة الذهبية”، بحيث لا تتجاوز 20 يوم عمل، مع إلزام الجهات الحكومية بإتمام هذه الإجراءات إلكترونياً.
الإصلاحات الاستثمارية
وأوضح هيبة أن الهيئة استطاعت خلال الفترة الماضية تحويل الإجراءات الاستثمارية إلى تجربة رقمية متطورة تتسم بالشفافية والسهولة، ما أتاح الفرصة لإدراج هذا النص ضمن مشروع القانون، الذي سيتم عرضه على البرلمان الجديد في دورته الأولى.
قمة ريادة الأعمال
جاءت تصريحات هيبة خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “الإصلاحات الاقتصادية الكلية في مصر كمحفز للاستثمار”، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من قمة “التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال المصري 2025″، بمشاركة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعمر الشنيطي، الشريك المؤسس لشركة زيلا كابيتال.
وتناولت الجلسة الدور المحوري للإصلاحات الاقتصادية في تعزيز جاذبية السوق المصري أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تطوير التشريعات وتحسين مناخ الأعمال ورفع كفاءة البنية التحتية.
Ads
الشركات الناشئة
وأشار هيبة إلى أن الشركات الناشئة هي الأكثر استفادة من تيسير إجراءات الاستثمار، بعد أن كانت تواجه صعوبة في التأسيس مقارنة بالشركات الكبرى.
وأضاف أن الهيئة لا تكتفي بخدمة المستثمرين محلياً، بل تنقل خبراتها إلى شركاء من الدول الأفريقية عبر برامج تدريبية.
الوحدة الداعمة لريادة الأعمال
واستعرض هيبة جهود الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، التي تستضيفها الهيئة، في تعزيز التواصل بين الجهات المعنية بتحسين بيئة الأعمال.
وأكد أن الهيئة أعدت قواعد بيانات لاحتياجات الشركات الناشئة وفرص نموها، ودرست تجارب أكثر من عشرين دولة، وتعمل حالياً على وضع استراتيجية تتضمن أهدافاً تفصيلية لزيادة عدد الشركات الجديدة، ورفع معدل نموها، وتحديد الأنشطة الأكثر أولوية بالدعم.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=442418
