كشفت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قطاع السياحة في مصر جذب أكثر من 17 مليون سائح بنهاية العام المالي 2024/2025، بزيادة سنوية 16.4%.
وزير التخطيط
وأوضحت وزير التخطيط أن الاقتصاد المصري سجل نموًا يفوق المستهدف في 2024/2025 والأعلى خلال عامين بنسبة 4.4%.
هيكل النمو
وأشارت أن «هيكل النمو» يؤكد سعي الدولة للتحول نحو نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
وأكدت أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تُعزز الاستفادة من البنية التحتية الداعمة للتصنيع والاستثمار لزيادة الإنتاجية
وأضافت أن الاقتصاد المصري يُظهر أداءً قويًا مع استمرار السياسات الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي والالتزام بحوكمة الاستثمارات العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية
وأوضحت الاقتصاد يُحقق نموًا مدفوعًا بالصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات والوساطة المالية.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن لدينا بنية تحتية متطورة داعمة للتصنيع والاستثمار، موضحة أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهادفة لتمكين القطاع الخاص.
الصناعات التحويلية غير البترولية
في حين قالت أن الصناعات التحويلية غير البترولية شهدت نمو 14.7% خلال العام المالي الماضي مقابل انكماش بنسبة 6.1% في الفترة المقابلة.
الإفراج الجمركي
Ads
وأشارت “المشاط” أن إجراءات الإفراج الجمركي واستقرار الاقتصاد وزيادة الاستثمارات الصناعية عززت نمو الصناعات التحويلية غير البترولية.
كما أكد أن قطاع السياحة في مصر جذب أكثر من 17 مليون سائح بنهاية العام المالي الماضي بزيادة سنوية 16.4%.
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
في حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نمو في الربع الرابع بنسبة 14.6% ونمو سنوي 13.8% بدعم زيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وإطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس.
في حين تراجع وتيرة انكماش قطاعات الاستخراجات والبترول مع استئناف أعمال الحفر وتنمية الحقول والاستكشافات الجديدة.
وسجلت الاستثمارات المنفذة بالأسعار الثابتة نحو 1.23 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي وتراجع مساهمة الاستثمار العام.
بينما سجل الاستثمار الخاص أعلى مستوى له في الـ 5 سنوات الماضية ويستحوذ على أكثر من 47.5% من الاستثمارات الكلية.
وأوضحت وزير التخطيط، أن استعادة الثقة في مناخ الاستثمار المحلي ينعكس على استعادة المساهمة الإيجابية للاستثمار والمخزون في نمو الناتج المحلي.
وأضافت قائلة: “زيادة النمو الصناعي مع تحسن ملحوظ في أداء الصادرات مدفوعة بالسلع تامة الصنع التي سجلت زيادة 12.8% في الربع الرابع من العام المالي”.
في حين ارتفعت واردات السلع الوسيطة بنسبة 55.3% في الربع الأخير من العام مدفوعة بزيادة واردات أجزاء السيارات.
كما سجلت الواردات نموًا يعكس النشاط الإنتاجي والاستثماري والسلع الوسيطة تستحوذ على 34.5% من إجمالي الواردات.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=443020
