وافق مجلس النواب برئاسة حنفي جبالي على قبول اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كما وافق على تقرير اللجنة العامة بشأن الاعتراض، وقرر تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المواد محل الاعتراض.
قانون الإجراءات الجنائية
أوصت اللجنة بأن يلتزم المجلس بعدة مبادئ ومحددات في مناقشة اعتراض رئيس الجمهورية، شملت:
- الموافقة على الاعتراض على عدد من المواد الواردة بمشروع القانون.
- قصر المناقشات في الجلسة العامة واللجنة الخاصة على المواد محل الاعتراض فقط دون التطرق إلى مواد أخرى.
- دراسة الأسباب والمبررات المحددة في كل مادة من المواد محل الاعتراض، مع مراعاة أن تتلافى التعديلات الجديدة هذه الأسباب عند إقرارها.
- التوافق مع الحكومة والجهات المعنية حول التعديلات المقترحة في ضوء المبررات المبينة بكتاب رئيس الجمهورية.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=444086
