«إسكان البرلمان»: إقرار قانون «المطورين العقاريين» نهاية العام الحالي

أكد المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان ورئيس غرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعة المصرية أن قانون اتحاد المطورين العقاريين تم إقراره ومراجعته داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الاستثمار العربي» على هامش مؤتمر الأهرام الاقتصادي أنه من المتوقع أن يتم التصويت عليه في الجلسة العامة خلال الفترة القادمة ومن المتوقع إقراره خلال العام الحالي.

 

تصنيف الشركات إلى 7 فئات

وأوضح شكري أن قانون اتحاد المطورين هو قانون منظم للمهنة على غرار اتحاد مقاولي التشييد والبناء، مشيرا إلى أن اللائحة الداخلية تعمل على تصنيف الشركات إلى 7 فئات يتم من خلالها الحصول على أراضي وكذلك المساحة المخصصة لكل فئة.

وأكد وكيل لجنة الإسكان أنه سيتم تصنيف الشركات وفقا لمسابقة أعمالها ورأس مالها وهيكل الشركة، لافتا إلى أن القانون سيسهم في وضع علاقة ثلاثية بين جهة الولاية للأراضي والعميل والمطور بما يساهم في وضع إطار للتعامل بين تلك الأطراف.

 

 

اقرأ المزيد : «التجاري وفا بنك» و«الإمارات دبي الوطني» يُقرِضا «النساجون الشرقيون»
 13 مليون دولار

 

وأوضح أن المطور العقاري لابد أن يكون كيان عقاري يمتلك سجل تجاري وبطاقة ضريبية وليس شخصًا يعمل في مجال البناء والتشييد، منوها أن اللجنة تستكمل مناقشة مشروع القانون حاليًا داخل المجلس بالتنسيق مع لجنتى الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، ومن المتوقع أن يُحسم هذا القانون خلال النصف الثاني من العام الجاري.

 

إنشاء لجنة تحكيم

ونوه وكيل لجنة الإسكان إلى أن القانون سيساعد على إنشاء لجنة تحكيم داخل الاتحاد تتكون من مجموعة من المستشارين، وذلك لفض المنازعات بين المطورين والأطراف الأخرى المتعامل معها، بدلًا من الذهاب إلى المحاكم من خلال عملية تنظيمية متكاملة.

 

إعادة ضبط سوق العقارات

ولفت إلى إن قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين سيكون له آثار إيجابية على السوق العقاري ودفعة قوية لإعادة ضبط سوق العقارات ومواجهة العشوائيات التى تحدث في عملية بيع وشراء الأراضي، بالإضافة إلى وجود مظلة رسمية وقانونية للمطورين العقاريين.

وأشاد بقرار الحكومة الخاص بوقف بيع الأراضي في المدن الجديدة للأفراد واقتصار الأمر على الشركات والمطورين العقاريين، موضحًا أن هذا القرار سوف يحقق فائدة كبيرة للمواطنين والمطورين العقاريين، وأيضًا المواطنين الذين سيستفيدون من غياب الوسطاء ومحترفي تسقيع الأراضي.