أكد عبد الحميد إمام، محلل مالي بشركة «تايكون لتداول الأوراق المالية »، إن قرار خفض إنتاج الإسمنت من شأنه أن يؤثر على قطاع “الموارد الأساسية” باالبورصة المصرية الذي يتضمن شركات الإسمنت المدرجة، بشكلٍ إيجابي.
وتابع انهذا التأثير الإيجابي يسمح بإعادة الهيكلة التشغيلية بالنسبة للمصانع في ظل انخفاض الطلب الموجود حاليًا، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على نتائج الأعمال في الربع الثالث والربع الرابع من 2021.
تعطيل رأس المال العامل
وأضاف في تصريحات خاصة لـ «الاستثمار العربي»، أن المعروض من الإسمنت كان يفوق الطلب بشكل كبير، مما كان يتسبب في تخزين كميات كبيرة من الإسمنت وبالتالي كانت الشركات تتكبد خسائر كبيرة، ومن ثم تعطيل رأس المال العامل بالنسبة للشركات.
حصص تصديرية بأسعار أقل
وأوضح المحلل المالي أن ذلك دفع الشركات لعمل حصص تصديرية بأسعار أقل ( من 31 – 35 دولار لطن الإسمنت ) للدول الإفريقية، وذلك للحفاظ على التكلفة التشغيلية لتحريك رأس المال.
وأكد إمام أن القرار ليس مُفاجيء ، مشيرًا إلى أن الشركات تُنادي بذلك منذ عام تقريبًا بسبب عدم تحسن السوق، موضحًا أنه في حالة حدوث ارتفاع تدريجي للطلب ستعود المصانع للعمل بالطاقة التشغيلية الكاملة لها.
تخفيض الطاقات الإنتاجية
يُذكر أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أصدر قرارًا – منتصف الاسبوع الماضي – بالموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي للاتفاق على تخفيض الطاقات الإنتاجية من الأسمنت البورتلاندي بكافة أنواعه والموجهة للبيع بالسوق المحلية.
وتضمن القرار أنه بفحص سوق صناعة الأسمنت البورتلاندي في مصر تبين أن الاتفاق محل القرار ينطبق عليه شروط الاتفاقات الأفقية في الأزمات في ضوء تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونص قرار جهاز حماية المنافسة الذى يبدأ تنفيذه في منتصف يوليو الجاري، على أن يكون التخفيض بنسبة %10.69 من الطاقة الإنتاجية، إلى جانب تخفيض آخر نسبته %2.81 لكل خط إنتاج فى الشركة، وآخر حسب الشريحة العمرية للشركة، ويخص الأسمنت البورتلاندي بالسوق المحلية.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=44583
