مصر تتسلق سلم مؤشرات جودة الطرق والموانئ والنقل عالميًا

كشف تقرير الشفافية الأول لمصر عن خفض انبعاثات الكربون الناتجة عن النقل بمقدار 13.2 مليون طن ثاني أكسيد الكربون في عام 2022، وذلك بفضل تطوير شبكة النقل وتقليل الازدحام والاستهلاك الوقودي.

الأمم المتحدة: يجب خفض متوسط انبعاثات الكربون السنوية للفرد إلى 2.1 طن بحلول 2030

وأوصت الأمم المتحدة بضرورة خفض متوسط انبعاثات الكربون السنوية للفرد من 6.3 طن في عام 2020 إلى 2.1 طن بحلول عام 2030، من أجل الحفاظ على مناخ صالح للعيش.

ويُعتبر قطاع النقل مصدر أكبر نسبة من انبعاثات الكربون العالمية، وفقًا للأمم المتحدة، حيث أكدت أن الطرقات في الغالب تمتلئ بالسيارات والمركبات التي تحرق الوقود الأحفوري، مما يؤدي إلى انبعاثات الكربون.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الطيران – باعتباره مجالًا آخر في قطاع النقل – يستهلك كمية كبيرة من الوقود الأحفوري، ويمثل 10٪ من الانبعاثات العالمية الناتجة عن هذا القطاع.

ويُعد ذلك ضمن حصاد أكبر خطط تطوير البنية التحتية في تاريخ مصر الحديث، بعدما رصدت الدولة استثمارات بقيمة 2 تريليون جنيه خلال الفترة من 2014 حتى 2024، لتحديث قطاعات النقل والطرق والموانئ والطاقة والاتصالات والمياه والصرف الصحي.

وتمكنت مصر خلال السنوات العشر الأخيرة من بناء شبكة قومية حديثة وفق المعايير العالمية، ضمن المشروع القومي للطرق، الأمر الذي جعلها تقفز 100 مركز عالميًا لتحتل المرتبة 18 في مؤشر جودة الطرق على مستوى العالم.

أما على المستوى العربي، فجاءت مصر في المرتبة الخامسة عربيًا، بينما جاءت سلطنة عُمان في المرتبة الأولى في مؤشر جودة الطرق لعام 2025.

كما تصدرت المملكة العربية السعودية قمة مؤشر البنية التحتية للجودة والتنمية المستدامة والبنية التحتية بشكل عام لعام 2024، فيما احتلت دولة الإمارات المركز الأول في مؤشر الدول العربية الأكثر تقدمًا تقنيًا لعام 2025.

مؤشر كثافة الطرق

تحتل مصر المرتبة 61 عالميًا في مؤشر كثافة الطرق، والذي يتم حسابه بناءً على عدد الكيلومترات من الطرق لكل 100 كيلومتر مربع من مساحة الدولة، بينما تحتل إجمالًا المرتبة 41 في مؤشر البنية التحتية الأرضية والموانئ.

وساهمت التطورات الأخيرة في تسهيل حركة النقل والتجارة، كما عملت على خفض زمن الرحلات وتقليل الحوادث وتحقيق انسيابية مرورية كبيرة.

البنك الدولي: 8 مليارات دولار تكاليف الازدحام المروري بالقاهرة

وفقًا لدراسات البنك الدولي، بلغت التكاليف الاقتصادية للازدحام المروري في القاهرة الكبرى نحو 8 مليارات دولار سنويًا عام 2010، ما يمثل 4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان من المتوقع انخفاض سرعة المركبات إلى أقل من 10 كيلومترات في الساعة، لولا مشروعات تطوير الطرق ومترو الأنفاق.

تطوير الموانئ وخطوط الملاحة

في قطاع النقل البحري، نفذت وزارة النقل خطة شاملة لتطوير الموانئ المصرية وجعلها مركزًا إقليميًا للنقل واللوجستيات. ونتيجة لذلك، تمت إضافة 3 موانئ جديدة ليصل الإجمالي إلى 18 ميناء، إلى جانب إنشاء أرصفة جديدة بطول 100 كيلومتر وأعماق تصل إلى 25 مترًا، وحواجز أمواج بطول 35 كيلومترًا.

وجذبت هذه الجهود 6 من أكبر الخطوط الملاحية العالمية، كما تم استعادة قوة الأسطول التجاري المصري.

وتستكمل وزارة النقل تنفيذ مشروعات استراتيجية جديدة، من أبرزها محطة “تحيا مصر 2” متعددة الأغراض بميناء الدخيلة، ومشروع ميناء المكس، بما يعزز القدرة التنافسية لموانئ الإسكندرية الكبرى.

مشروعات النقل البري والمترو

في مجال الموانئ الجافة والنقل البري ومترو الأنفاق، واصلت مصر تحقيق إنجازات دولية لافتة، حيث نال الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة عام 2023 جائزة أفضل مشروع حكومي عربي للبنية التحتية ضمن جائزة التميز الحكومي العربي.

ثمار تطوير النقل والبنية التحتية

يهدف تطوير النقل في مصر إلى تحقيق فوائده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إذ يعزز النمو الاقتصادي عبر ربط الإنتاج بالأسواق، ويوفر فرص عمل، ويسهل التجارة، ويدعم الوصول إلى الخدمات مثل التعليم والصحة.

بالإضافة إلى ذلك، يساهم تطوير النقل والبنية التحتية في تعزيز التماسك الاجتماعي، وتوفير حركة فعالة وآمنة للمواطنين، ومعالجة القضايا البيئية من خلال تقليل الانبعاثات.