صرح علي عوف، رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية في مصر، إن خفض أسعار الدواء في مصر مرهون بتراجع سعر الدولار إلى مستوى 40 جنيهاً.
ووفقا لـ”العربية Business” أضاف “عوف”، أن الحكومة المصرية قامت بخطوة مماثلة قبل نحو 15 عاماً بعد تراجع تكاليف الإنتاج، لكن في الوقت نفسه قامت برفع أسعار بعض الأدوية في محاولة لضبط عمليات التسعير.
سوق الدواء المصرية
وقال أنه يرى أن سوق الدواء المصرية تعاني من بعض التشوهات السعرية، فهناك بعض الأدوية مسعّرة بقيمة أعلى مما تستحق، في حين تتداول أخرى بقيمة أقل من سعر التكلفة.
Ads
وأوضح أن علاج هذا الأمر يتطلب تقليل الفجوات السعرية بين الأدوية المماثلة، فلا يمكن أن يباع دواء بقيمة 100 جنيه ودواء بديل بقيمة 40 جنيها.. علاج التشوهات يتطلب خفض الدواء الأول ورفع الثاني إلى مستوى قريب من 80 جنيهاً.
وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى أن التسعير العادل للدواء في مصر لا يجب أن يرتبط بسعر الدولار فقط، فهناك عناصر أخرى مؤثرة في التكلفة مثل أسعار الكهرباء والبنزين والغاز والمياه والأجور والتأمينات وأسعار الخامات غير الفعالة والورق والكرتون وغيرها من مواد التعبئة والتغليف.
وأكد أن تحريك أسعار الدواء سواء بالخفض أو الزيادة يتطلب دراسة جميع عناصر التكلفة، فقد ينخفض سعر الدولار في حين ترتفع باقي عناصر التكلفة فتحدث حالة من التوازن تتطلب تثبيت الأسعار عند مستواها الحالي.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=446957
