«الصناعة» تنسق مع الوزارات لحل مشكلات مصانع السيراميك وبدء جدولة الديون

في اجتماع موسع ضم عددا من الوزراء، أكد كامل الوزير وزير النقل والصناعة، أن هناك تنسيقًا مع الوزارات المعنية لحل مشكلات مصانع السيراميك والبورسلين، وبدء إجراءات جدولة الديون المستحقة عليها.

مصانع السيراميك والبورسلين

ترأس الوزير الاجتماع الثاني والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، ومحمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومنال عوض وزيرة التنمية المحلية.

وناقش الاجتماع المطالب المقدمة من مصنعي السيراميك والبورسلين، وفي مقدمتها جدولة الديون لدى وزارتي البترول والكهرباء، وا

لتعامل مع قضايا إغراق الواردات، وإنشاء مدرسة فنية متخصصة في صناعة السيراميك لتوفير العمالة المؤهلة، إلى جانب الاستفادة من مبادرة تمويل الآلات والمعدات.

وأكد الوزير أن جميع الوزارات المعنية ستتولى التنسيق مع الشركات وفق الإجراءات المتبعة في جدولة الديون، والبت في شكاوى الإغراق، مشيرًا إلى استعداد وزارة الصناعة لدعم المصانع التي ترغب في إنشاء مدارس فنية متخصصة من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، بتوفير المناهج والمساعدة في تجهيز المعامل والورش.

مبادرة دعم الآلات والمعدات

أوضح الوزير أن وزارة المالية تتولى صرف التمويل المخصص لمبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بالتنسيق مع وزارة الصناعة لتحديد المستثمرين المستوفين للشروط، على أن يكون المستثمر قد أتم 90% من إنشاء المصنع وتعاقد على توريد المعدات.

الوقود البديل RDF

ناقش الاجتماع أيضًا طلب إحدى شركات الأسمنت لاستخدام الوقود البديل RDF المحسن، وتم الاتفاق على قيام اتحاد الصناعات بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة بدراسة الأثر البيئي والجدوى الاقتصادية لهذا الوقود، بما يضمن توافقه مع المعايير البيئية.

وأكد الوزير أن الحكومة تدعم التوسع في استخدام الوقود البديل المنتج محليًا، كأحد الحلول المستدامة لتقليل التكلفة وتعزيز كفاءة التشغيل.

الحافز الصناعي

وبحث الاجتماع تخصيص حافز صناعي أو ميزة نسبية مؤقتة لفرصتين استثماريتين من بين 28 فرصة حددتها وزارة الصناعة، على أن تكون الصناعات المستهدفة ذات أهمية استراتيجية تدخل في سلاسل إنتاج متعددة.

وشدد الوزير على أهمية تطبيق جميع الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار وقانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية لدعم تنافسية الصناعة الوطنية.