كشفت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب أن اللائحة التنفيذية لقانون 157 الخاص بالمقاولين ستصدر خلال ساعات قليلة، وربما اليوم أو غدًا على الأكثر.
وأوضحت أن اللائحة تتضمن استجابة واسعة لملاحظات مجتمع الأعمال، خصوصًا في نشاط المقاولات الذي شهد مناقشات مكثفة خلال الفترة الماضية.
تبسيط إجراءات التعاقدات الحكومية
أشارت عبد العال إلى أن صدور اللائحة سيصاحبه قرار وزاري ودليل إرشادي تفصيلي يوضح إجراءات التعامل بين جهات الإسناد ومقاولي الباطن وآليات تعديل العقود.
وأكدت أن الدولة، بصفتها أكبر جهة إسناد، حريصة على توحيد وتبسيط الإجراءات لدعم بيئة الاستثمار والتعاقدات الحكومية.
عدم التجاوز الكامل عن مقابل التأخير
وخلال لقائها مع أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة محمد هنو، أوضحت رئيس المصلحة أن الدولة لا تتجه حاليًا لإصدار قانون يقضي بالتجاوز الكامل عن مقابل التأخير في سداد الضرائب.
وأكدت أن الهدف هو تحقيق العدالة الضريبية وصون حقوق الخزانة العامة، بما يوازن بين مصلحة الدولة والممولين.
Ads
الحد من تضخم المديونيات
أضافت عبد العال أن التشريع الحالي ينص على ألا تتجاوز الغرامات أصل الضريبة، وهو ما يمنع تضخم المديونيات ويحافظ على توازن العلاقة بين الدولة والممولين، خاصة في حالات الفحص الضريبي الممتدة لعدة سنوات.
تطبيق منظومة موحدة لضريبة الأجور
وفي وقت سابق، أكدت رئيس المصلحة أن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يأتي ضمن استراتيجية الدولة ووزارة المالية للتحول الرقمي والميكنة الشاملة للنظام الضريبي.
وأوضحت أن المنظومة تعتمد على منصة موحدة لاحتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين إلكترونيًا في جميع القطاعات، بما يضمن توحيد المعايير ودقة احتساب التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل، فضلًا عن تعزيز الالتزام الضريبي وتخفيف التكاليف والمخاطر التشغيلية.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=447235
