أعلن كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، بهدف تحفيز القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار والإنتاج المحلي والنمو الاقتصادي.
وتشمل المبادرة إتاحة تسهيلات تمويلية بقيمة 90 مليار جنيه لهذه القطاعات بفائدة لا تتجاوز 15% العام المالي الحالي، منها 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل، و10 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات.
وأوضح بيان مشترك لوزارتي الصناعة والمالية أن الحكومة تستهدف من خلال المبادرة تعظيم القدرات الإنتاجية للمصانع وتعزيز مساهمة قطاع الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
تحمل فارق سعر الفائدة
Ads
أشار البيان إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 8 مليارات جنيه هذا العام تمثل فارق سعر الفائدة في إطار المبادرة، مع الإبقاء على هذه القيمة دون تخفيضها بنسبة 20% كما كان مقررًا، بما يسهم في تقليل تكاليف التمويل على المستثمرين والمصنعين والمزارعين، ودفع عجلة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق الدولية.
تشجيع القطاع الخاص
وأكد البيان أن وزارة المالية تعمل على تخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتشجيعه على زيادة استثماراته في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى حرص الحكومة على الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة ومستدامة يقودها القطاع الخاص في بيئة عمل محفزة وتنافسية.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=447625
