وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بصفة نهائية، وذلك بعد إدخال تعديلات على 8 مواد استجابةً لملاحظات رئيس الجمهورية.
تأجيل تطبيق القانون للعام القضائي المقبل
تضمنت التعديلات التي أقرها المجلس تعديل المادة السادسة من مشروع القانون، حيث تم إرجاء تطبيقه ليبدأ العمل به اعتبارًا من أول أكتوبر من العام القضائي المقبل 2026، وفقًا لملاحظات الرئيس.
Ads
ملاحظات رئاسة الجمهورية
أوضح الخطاب المرسل من رئاسة الجمهورية أن مشروع القانون استحدث في مادته رقم 232 إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل بمقر كل محكمة جزئية، والتي يتجاوز عددها 280 محكمة على مستوى الجمهورية، وهو ما يتطلب تجهيزات فنية ولوجستية وتأهيل العاملين عليها وربطها بعدة جهات. كما أشار إلى أن القانون يتضمن تنظيمًا متكاملًا للإجراءات الجنائية وأحكامًا مستحدثة تحتاج إلى وقت كافٍ لاستيعابها من القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين، مما يستدعي إرجاء تنفيذ القانون حتى العام القضائي التالي لتاريخ نشره.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=448115
