أكدت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن القطاع المصرفي يستحوذ على 42% من التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص، والتي تجاوزت قيمتها 16 مليار دولار منذ عام 2020، وذلك خلال كلمتها الافتتاحية في الدورة التاسعة عشرة من المؤتمر الاقتصادي «الناس والبنوك» المنعقد تحت رعاية البنك المركزي المصري بعنوان «اقتصاد ذكي.. مستقبل آمن».
منصة للحوار الاقتصادي
أشارت المشاط إلى أن مؤتمر «الناس والبنوك» يُعد منصة مهمة لتبادل الرؤى ومناقشة أبرز قضايا الاقتصاد المصري وتطوراته، وانعكاسها على المواطن، مؤكدة أن الدورة الحالية تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحسنًا واضحًا في مختلف مؤشراته.
تحسن المؤشرات الاقتصادية
أوضحت الوزيرة أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع إلى 4.4% بنهاية العام المالي الماضي، مدفوعًا بتحسن في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والوساطة المالية والتأمين.
Ads
وأضافت أن رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة من جانب مؤسسات التصنيف الدولية يعكس نجاح جهود الإصلاح الاقتصادي التي بدأ تنفيذها منذ مارس 2024.
دور البنوك في تمويل التنمية
ولفتت المشاط إلى التعاون الوثيق بين وزارة التخطيط والقطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي، عبر أدوات تمويلية يقدمها الشركاء الدوليون تشمل القروض الميسرة والاستثمارات المباشرة وخطوط الائتمان.
وأكدت أن استحواذ البنوك والمؤسسات المالية على 42% من تلك التمويلات يعكس الثقة الدولية في النظام المصرفي المصري كأداة رئيسية لضخ الاستثمارات وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم ريادة الأعمال.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=449893
