لبحث سبل الشراكة.. مصر وبريطانيا تعقدان مؤتمر استثماري في ديسمبر

عقد حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا مع السفير مارك برايسون ريتشاردسون، السفير البريطاني في القاهرة، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومتابعة التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب التحضير لمؤتمر الاستثمار المصري البريطاني المقرر عقده في ديسمبر المقبل.

الإصلاحات الاقتصادية واستقرار الأسعار

أكد الوزير أن الحكومة المصرية حققت تحولًا كبيرًا في السياسات الاقتصادية خلال العام والثلاثة أشهر الماضية، شمل السياسات النقدية والمالية والتجارية، إلى جانب إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد. وأوضح أن التضخم تراجع إلى نحو 12% نتيجة السياسات الاقتصادية المتبعة، مع استمرار تنفيذ إصلاحات هيكلية مدروسة في منظومة الدعم لضمان استدامته وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.

تحسين التنافسية وتقليص زمن الإفراج الجمركي

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف إدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية التجارية، موضحًا أن الجهود المبذولة أسفرت عن خفض زمن الإفراج الجمركي بنسبة 63% ليصل إلى 5.8 أيام بدلًا من 16 يومًا.

كما يجري إعداد سياسة تجارية جديدة ترتكز على الانفتاح والتنافسية وتعزيز الشراكات الإقليمية، وخاصة مع الدول الإفريقية، مع التأكيد على عدم فرض زيادات جمركية لتجنب أي ضغوط تضخمية.

تراجع العجز التجاري وزيادة الاستثمارات

وأوضح الوزير أن العجز التجاري تراجع إلى أدنى مستوى منذ 2010 ليصل إلى نحو 30 مليار دولار بعد أن كان 50 مليارًا، مؤكدًا أن مصر تمتلك فرصة ذهبية بفضل موقعها الجغرافي والبنية التحتية المتطورة.

وأضاف أن الحكومة تستهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر إصلاحات تشريعية وإجرائية شاملة.

التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال

ولفت الوزير إلى أن التحول الرقمي يمثل محورًا رئيسيًا لتحسين مناخ الاستثمار، موضحًا إطلاق أكثر من 460 خدمة وتصريحًا رقميًا عبر منصة موحدة تتيح إصدار التراخيص خلال 20 يومًا، وربط 96 جهة حكومية بمنظومة موحدة تُمكّن المستثمر من التعامل إلكترونيًا دون مستندات ورقية.

التعاون مع بريطانيا ومؤتمر الاستثمار

وأكد الوزير حرص الحكومة على بناء شراكات اقتصادية أعمق مع الدول الصديقة وعلى رأسها المملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن مؤتمر الاستثمار في ديسمبر سيكون منصة مهمة لاستعراض الإصلاحات وعرض الفرص الواعدة في مختلف القطاعات.

موقف الجانب البريطاني

من جانبه، أشاد السفير البريطاني بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر، مؤكدًا أهمية رفع وعي مجتمع الأعمال البريطاني بالتطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري.

وأوضح أن المؤتمر يمثل فرصة لعرض قصص النجاح وتوسيع التعاون الفني والمؤسسي في مجالات الجمارك والتكنولوجيا المالية والطاقة المتجددة.

كما أكد التزام المملكة المتحدة بدعم مصر وزيادة التعاون الاستثماري وتمويل الصادرات البريطانية، مع مشروعات جديدة قيد الدراسة في الزراعة والتجارة بهدف مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة.