بعد القبض على سيدة بالجيزة.. «مصرفي» يحذر من الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة

أعلنت وزارة الداخلية صباح اليوم عن ضبط سيدة مقيمة بمحافظة الجيزة لقيامها بالإتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة بالمخالفة للقانون، في إطار جهود قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة لمواجهة الأنشطة التي تضر بالاقتصاد القومي.

ماهي العملات الرقمية؟

تُعرف العملات الرقمية بأنها نقود إلكترونية لا يوجد لها شكل مادي، وتعتمد على التشفير لتأمين المعاملات. وهي أنظمة دفع لا مركزية لا تديرها حكومة أو بنك مركزي، وتحدد قيمتها قوى السوق مثل العرض والطلب، وتتيح إجراء معاملات مباشرة بين الأفراد عبر شبكة إلكترونية دون الحاجة إلى بنك وسيط، ويتم تسجيلها في دفتر حسابات عام.

شوقي: الاستثمار الرقمي محفوف بالمخاطر رغم مكاسب البيتكوين

حذر أحمد شوقي، الخبير المصرفي، من الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة وعلى رأسها البيتكوين، مؤكدًا أنها أصول غير مادية وغير مغطاة ولا تخضع لأي جهة رقابية، مما يجعل الاستثمار فيها محفوفًا بمخاطر عالية رغم المكاسب الكبيرة التي تحققها أحيانًا.

وفي تصريحات خاصة لـ”الاستثمار العربي”، أوصى شوقي بتنويع أدوات الاستثمار لتقليل المخاطر، مرشحًا الذهب وأسهم البنوك والاتصالات كخيارات آمنة نسبيًا، مضيفًا أن من يبحث عن عائد ثابت يمكنه التوجه نحو أذون الخزانة أو صناديق الاستثمار.

تحذيرات البنك المركزي المصري

يواصل البنك المركزي المصري التحذير من التعامل بالعملات الرقمية، مؤكدًا أنها تعمل خارج نطاق النظام المالي الرسمي، ويحظر القانون رقم 194 لسنة 2020 إصدارها أو تداولها أو الترويج لها دون موافقة مسبقة من البنك المركزي.

العملات الرقمية حول العالم

تختلف مواقف الدول في التعامل مع العملات الرقمية، ففي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تسعى السلطات إلى دمجها في الأنظمة المالية عبر فرض ضرائب ولوائح تنظيمية، بينما حظرت الصين تعدينها وتداولها بشكل كامل.

أما دول الخليج مثل الإمارات والسعودية فتتجه نحو تنظيم استخدام العملات الرقمية والاستفادة من تقنية البلوكشين في مشروعات وطنية.

الحكم الشرعي

أصدر مفتي الجمهورية في عام 2018 فتوى بتحريم تداول العملات الرقمية مثل البيتكوين، مستندًا إلى طبيعتها المضاربية واحتمالية استخدامها في أنشطة غير مشروعة، مؤكدًا أنها تتعارض مع مبادئ التمويل الإسلامي.