مبادرة «افتح حسابك في مصر» خطوة جديدة تفتح منافذ دولارية

في خطوة جديدة لتعزيز الشمول المالي وجذب تحويلات العاملين بالخارج عبر القنوات الرسمية، أعلن البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارتي الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبمشاركة البنك الأهلي المصري وبنك مصر، إطلاق مبادرة “افتح حسابك في مصر”.

تتيح المبادرة للمصريين المقيمين بالخارج فتح حسابات مصرفية داخل البلاد من خلال السفارات والقنصليات باستخدام بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر فقط، دون الحاجة إلى العودة إلى مصر.

أثارت المبادرة تفاعلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية، حيث انقسمت آراء الخبراء حول مدى تأثيرها على تحويلات المصريين بالخارج ودعم الاقتصاد الوطني.

أنيس: التحول الرقمي يمثل أداة جوهرية لتعزيز تحويلات العاملين بالخارج وربطهم بالنظام المصرفي المصري

قال الخبير الاقتصادي محمد أنيس إن المبادرة لن يكون لها تأثير مباشر على حجم التحويلات، موضحًا أن العاملين بالخارج يفضلون التحويل عبر القنوات الرسمية عندما تكون هناك سياسة مستقرة لسعر الصرف وانخفاض في تكاليف التحويلات البنكية.

وأضاف لـ”الاستثمار العربي” أن التحول الرقمي والشمول المالي، مع توسع خدمات البنوك الرقمية، يمثلان أدوات جوهرية لتعزيز تحويلات العاملين بالخارج وربطهم بالنظام المصرفي المصري بشكل أعمق.

الدماطي: المبادرة خطوة داعمة لرفع الاحتياطي النقدي 

أكدت الخبيرة الاقتصادية سهر الدماطي أن تحويلات المصريين بالخارج تجاوزت 30 مليار دولار خلال العام الحالي، وهي من أعلى القيم التاريخية المسجلة.

وأوضحت لـ”الاستثمار العربي” أن المبادرة خطوة داعمة لرفع الاحتياطي النقدي لكنها ليست العامل الرئيسي في زيادة التحويلات، مشيرة إلى أن توحيد سعر الصرف وتسهيل التحويلات بغرض الاستثمار في العقارات أو المشروعات تبقى عوامل أكثر تأثيرًا.

وأضافت أن احتياطي النقد الأجنبي المصري يقترب من 50 مليار دولار، ما يعكس ثقة في استقرار الوضع المالي وقدرته على استيعاب أي تدفقات جديدة.

شوقي: المبادرة ستسهم في رفع معدلات الادخار والاستثمار وتحسين ميزان المدفوعات

من جانبه، وصف الخبير المصرفي أحمد شوقي المبادرة بأنها خطوة ذات هدف مزدوج اقتصاديًا ومصرفيًا، تعكس توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من تحويلات العاملين بالخارج كأحد مصادر النقد الأجنبي.

وأشار لـ”الاستثمار العربي” أن التحويلات حققت نموًا بنسبة 47.2% لتصل إلى 26.6 مليار دولار مقابل 18.1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وتمثل أكثر من 8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن المبادرة ستسهم في رفع معدلات الادخار والاستثمار وتحسين ميزان المدفوعات وتقليل الفجوة التمويلية، إلى جانب دعم الاحتياطي النقدي وبناء الثقة بين البنوك والمصريين بالخارج، متوقعًا زيادة عملاء الأهلي ومصر من المغتربين بنسبة تتجاوز 10% خلال العام الأول.

أبو الفتوح: المبادرة ستدعم استقرار سعر الصرف واحتياطي النقد الأجنبي 

وقال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح إن المبادرة تأتي في توقيت مناسب مع نمو تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 47% لتتجاوز 26.6 مليار دولار خلال أول ثمانية أشهر من 2025.

وأوضح لـ”الاستثمار العربي” أن المبادرة ستدعم استقرار سعر الصرف واحتياطي النقد الأجنبي من خلال تعزيز المعروض من العملة الصعبة داخل النظام المصرفي، إلى جانب توسيع قاعدة العملاء وتوفير قنوات آمنة للمغتربين لتحويل مدخراتهم.

وأشار إلى أن التنفيذ قد يواجه تحديات إجرائية وتقنية تتعلق بإرسال المستندات والتصديقات في بعض الدول، ومتطلبات مكافحة غسل الأموال التي تستغرق وقتًا إضافيًا، مؤكدًا أن نجاح المبادرة سيتوقف على حجم التحويلات الفعلية الجديدة ومدى تقديم البنوك لحوافز جاذبة للمصريين بالخارج.