أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تسعى لتعظيم العائد من الشركات المملوكة لها من خلال تطبيق أساليب إدارة حديثة تضمن كفاءة التشغيل وتوسيع قاعدة الملكية بمشاركة القطاع الخاص أو عبر الطرح في البورصة والتوسع الإقليمي في الأسواق الخارجية.
وزير الاستثمار
وأوضح الخطيب أن مصر تمتلك نحو 500 شركة مملوكة بالكامل أو جزئيًا للدولة، مشيرًا إلى أن الدولة ملتزمة بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم إطلاقها في عام 2022، والتي تستهدف تحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
Ads
وأشار الوزير إلى أنه تم إنشاء وحدة جديدة لإدارة الكيانات المملوكة للدولة، تمت الموافقة على قانونها في البرلمان خلال الصيف الماضي، ومن المقرر أن تبدأ أعمالها رسميًا خلال شهر نوفمبر الجاري. وتعمل الوحدة على دراسة أوضاع الشركات العامة وتقييم جاهزيتها للانتقال إلى الصندوق السيادي المصري أو دمج بعضها لتعظيم الكفاءة وتحقيق أفضل استخدام للأصول العامة.
وأضاف الخطيب أن دور الصندوق السيادي يتمثل في تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة وإدارتها وفقًا لمعايير القطاع الخاص، عبر تحويل الشركات من قانون 203 إلى قانون 159، بما يمنحها مرونة أكبر في الإدارة وجذب الكفاءات والخبرات الفنية.
وأكد الوزير أن الهدف الأساسي هو توسيع قاعدة الملكية دون المساس بحقوق العاملين، بل بزيادة الإنتاجية وتوسيع حجم الشركات واستقطاب رؤوس أموال جديدة، بما يحقق استفادة اقتصادية مستدامة تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=452943
