ترقب الأسواق لقرار المركزي المصري بعد خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة

يترقب الشارع المصري قرار البنك المركزي المرتقب في 20 نوفمبر الجاري بشأن أسعار الفائدة، بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، وما تبعه من قيام عدة بنوك مركزية حول العالم باتخاذ الخطوة ذاتها.

أثار ذلك حالة من القلق في الأوساط الاقتصادية، خاصة في ظل اعتماد شريحة واسعة من المصريين على عوائد الودائع البنكية كمصدر أساسي لتغطية نفقات المعيشة، لا سيما أصحاب المعاشات والموظفين ذوي الدخول الثابتة، في وقت تتراجع فيه القوة الشرائية نتيجة ارتفاع معدلات التضخم للسلع الأساسية.

ويرى عدد من الخبراء المصرفيين أن البنك المركزي المصري قد يتجه لتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المرتقب، مستندين في ذلك إلى اعتبارات تتعلق باستقرار السوق المحلية والضغوط التضخمية المحتملة. بينما يرى آخرون أن التوقعات النهائية ستظل مرهونة بصدور بيانات التضخم عن شهر أكتوبر، خاصة بعد قرار رفع أسعار المحروقات الشهر الماضي وارتفاع الدين الخارجي خلال الربع الثاني من عام 2025.

حسانين: انخفاض القوة الشرائية للمواطن يرجح كفة التثبيت تجنبًا لركود الأسواق

توقع عز الدين حسانين الخبير المصرفي تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم في الفترة الحالية، وخاصة بعد الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات التي انعكست على أسعار السلع والخدمات.

وأوضح حسانين أن حسابات البنك المركزي للتضخم الأساسي تعتمد على نظام الاستبعاد، حيث تُستبعد السلع التي تحدد أسعارها إداريًا مثل المياه والكهرباء والغاز، إلى جانب الخضر والفاكهة التي تتذبذب أسعارها بشكل سريع، بينما يضم التضخم العام الذي يصدره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء جميع السلع بما فيها تلك المستبعدة من التضخم الأساسي، وهو ما يجعل نسبته أعلى.

وأشار إلى أن انخفاض القوة الشرائية للمواطنين، خاصة أصحاب المعاشات والموظفين ذوي الدخول الثابتة، يدعم توجه البنك المركزي نحو التثبيت في الاجتماع المقبل، لأن أي خفض جديد في الفائدة قد يقلل من عوائد الودائع البنكية التي يعتمد عليها المواطنون في مواجهة تكاليف المعيشة، في حين أن رفع الفائدة قد يضغط على تكاليف التمويل والإنتاج.

وأضاف أن المركزي يسعى لتجنب حدوث ركود بالأسواق، وهو ما يظهر من خلال التوسع في منح القروض الشخصية لتحفيز الإنفاق وتنشيط حركة البيع والشراء، مرجحًا أن يتجه البنك إلى خفض الفائدة بمعدل يتراوح بين 1 و2% خلال اجتماع ديسمبر المقبل بعد تقييم تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على معدلات التضخم والقوة الشرائية.

الدماطي: قرار المركزي مرتبط بصدور بيانات التضخم عن أكتوبر

قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية إن بيانات التضخم الشهرية الصادرة عن الجهات الرسمية مثل البنك المركزي المصري والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تمثل الأساس الذي يُبنى عليه قرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة، موضحة أنه لا يمكن توقع أي قرار قبل صدور تلك البيانات.

وأضافت أن ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 6 مليارات دولار منذ بداية عام 2025 ليصل إلى 161.2 مليار دولار بنهاية الربع الثاني، يعكس ضغوطًا متزايدة على مؤشرات الاقتصاد الكلي، ما يعني احتمالية ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن الدين الخارجي كان قد سجل 155.1 مليار دولار في الربع الرابع من 2024، قبل أن يواصل مساره التصاعدي في 2025، بعد فترة من التراجع النسبي خلال 2024 عندما هبط إلى 152.9 مليار دولار في الربع الثاني من العام، وهو ما يتطلب من البنك المركزي التعامل بحذر في قراراته المقبلة لضمان التوازن بين دعم النمو وكبح التضخم.

شوقي: السياسة النقدية لا ترتبط بالاقتصاد الخارجي فقط.. والتثبيت يحقق التوازن بعد رفع المحروقات

أوضح أحمد شوقي الخبير المصرفي أن أغلب البنوك المركزية التي اتبعت قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة تنتمي لدول الخليج العربي، مرجعًا ذلك إلى نظام البترودولار الذي يقوم على تسعير النفط عالميًا بالدولار الأمريكي، ما يجعل تلك الاقتصادات أكثر ارتباطًا بتحركات السياسة النقدية الأمريكية.

وأضاف شوقي أن السياسة النقدية في مصر لا تتأثر بشكل مباشر بالعوامل الخارجية، إذ يستند البنك المركزي في قراراته إلى المؤشرات المحلية، مشيرًا إلى وجود مؤشرات إيجابية تدعم تحسن الاقتصاد، منها تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الفترة الماضية، إلى جانب خفض الفائدة بنحو 6.25% منذ بداية العام الجاري.

وأشار إلى أن آخر بيان صادر عن البنك المركزي حول توقعات التضخم، الذي يستهدف انخفاضه إلى 10.5% بحلول عام 2026، يعكس توجهًا نحو استقرار الأسعار خلال المدى المتوسط، ما قد يدعم خفض الفائدة في الفترات المقبلة.

ورغم ذلك، رجّح الخبير أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم، في ظل الارتفاع الأخير في أسعار السلع الناتج عن زيادة أسعار المحروقات، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين كلفة التمويل وتكلفة التشغيل.

وأوضح أن خفض الفائدة الأخيرة ساهم في تقليل كلفة التمويل، بينما أدى رفع أسعار المحروقات إلى زيادة كلفة النقل والإنتاج، ما أسفر عن توازن نسبي في معدلات التضخم. وتوقع أن يرتفع التضخم خلال الشهر الجاري بنسبة تتراوح بين 1% و2% على الأكثر، ما يدعم قرار التثبيت في الاجتماع المقبل، على أن يُعاد النظر في القرار خلال الاجتماع التالي وفق بيانات التضخم القادمة.

المركزي: مسار هبوطي متوقع للتضخم

أعلن البنك المركزي المصري في تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من عام 2025 عن توقعات إيجابية لمستقبل الاقتصاد، مشيرًا إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام يسير في مسار هبوطي تدريجي نحو المستهدف المركزي البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026.

وأوضح التقرير أن متوسط التضخم المتوقع سينخفض من 28.3% في عام 2024 إلى 14% في عام 2025 ثم إلى 10.5% في عام 2026، ما يعكس نجاح السياسات النقدية والمالية في احتواء الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.

وحذر البنك المركزي من بعض المخاطر الصعودية المحتملة التي قد تؤثر على هذا المسار، وفي مقدمتها تجاوز تأثير إجراءات ضبط المالية العامة للتقديرات الموضوعة، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على سلاسل الإمداد العالمية.

فيتش: المركزي المصري سيقدم على خفض الفائدة الاجتماع المقبل أو الذي يليه 1%

وفي السياق ذاته، توقعت مؤسسة “فيتش سوليوشنز” أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل أو الذي يليه بنسبة 1%، مشيرة إلى أن معدل التضخم في مصر من المرجح أن يتراجع إلى 14% بنهاية عام 2025، ثم يواصل انخفاضه ليصل إلى 10% خلال عام 2026، وفقًا لتقديرات المؤسسة المالية العالمية.