شهدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفيرة باتريسيا دانتسي، المديرة العامة للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC)، إطلاق برنامج التعاون المشترك بين مصر وسويسرا للفترة من 2025 إلى 2028، وذلك خلال فعالية عقدت بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
مصر وسويسرا
يأتي البرنامج السويسري الجديد في إطار الجهود المستمرة لتطوير العلاقات المصرية السويسرية وتعزيز الشراكة في مجالات التنمية المستدامة ذات الاهتمام المشترك، لاسيما بعد ما شهدته العلاقات من زخم خلال الفترة الأخيرة، تمثل في توقيع اتفاق اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين وانعقاد دورتها الأولى على المستوى الفني في مايو 2025، بما يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والبناء على العلاقات القائمة.
ويمثل البرنامج الجديد الفصل الرابع من التعاون الثنائي منذ عام 2012، ويمتد من خلال شراكة عمرها أكثر من 45 عامًا بين البلدين. وتبلغ قيمة البرنامج 60 مليون فرنك سويسري، وينفذ بالتعاون بين الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC) وأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO) وأمانة الدولة السويسرية للهجرة (SEM). ويركز البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية تشمل دعم جهود الهجرة، والتنمية الاقتصادية الخضراء، وتحسين الحوكمة، استنادًا إلى علاقة راسخة تحقق أثرًا مستدامًا للبلدين.
الإصلاح الاقتصادي ودعم القطاع الخاص
أكدت المشاط أن الحكومة المصرية ستعمل من خلال برنامج التعاون الجديد واللجنة الاقتصادية المشتركة على تعزيز الروابط الاقتصادية واستمرار الحوار رفيع المستوى بين الجانبين والقطاع الخاص. وأشارت إلى أن مصر نفذت خلال السنوات الأخيرة إصلاحات اقتصادية وهيكلية ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال، بما يتيح فرصًا أوسع للشركات من كلا البلدين لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري.
Ads
وتحدثت الوزيرة عن إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، التي تهدف إلى استكمال مسار الإصلاح وتعزيز التحول في هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات الأعلى إنتاجية، موضحة أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو 4.4% خلال العام المالي الماضي، إلى جانب ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في التنمية نتيجة لتطبيق سياسات حوكمة الاستثمارات العامة.
التعاون الدولي والاستراتيجية السويسرية
من جانبها، أكدت السفيرة باتريسيا دانتسي أن برنامج التعاون الجديد مع مصر يتماشى مع استراتيجية سويسرا للتعاون الدولي 2025-2028، والتي تركز على احتياجات السكان المحليين والقيمة السويسرية المضافة من خلال الخبرة والابتكار والتجربة، فضلًا عن المصالح طويلة الأمد في مجالات السلام والديمقراطية والأمن. وأشارت إلى أن الاستراتيجية السويسرية الجديدة تمنح أولوية أكبر للمساعدات الإنسانية والهجرة والديمقراطية ودعم القطاع الخاص ومواجهة تغير المناخ.
ضمانات الاستثمار الأوروبية
كما ناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، إلى جانب استعراض تطور العلاقات المصرية الأوروبية، التي شهدت انعقاد القمة الأولى من نوعها في بروكسل مؤخرًا. وتم بحث تعزيز مشاركة القطاع الخاص عبر آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، إضافة إلى جهود حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص المصري والتي بلغت نحو 16 مليار دولار منذ عام 2020.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=453339
