اتفق حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع عمر بولات وزير التجارة التركي، على تكثيف الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من نحو 9 مليارات دولار في عام 2024 إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، في ضوء بلوغ التبادل التجاري خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 4 مليارات دولار، منها مليارا دولار صادرات مصرية.
وأكد الخطيب خلال اللقاء ضرورة التوافق بين الجانبين لتخفيف القيود والإجراءات الحمائية المفروضة على بعض الصادرات المصرية، مشيرًا إلى التزام مصر بمبدأ المنافسة العادلة، ومقترحًا عقد الدورة الثانية لآلية التشاور التجاري رفيعة المستوى في القاهرة على هامش الاجتماع الوزاري الرابع لمجموعة D8 في ديسمبر المقبل لتطوير اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
لقاءات في مستهل زيارة تركيا
جاء ذلك في مستهل زيارة الخطيب إلى تركيا، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات في إسطنبول ضمن مشاركته في الاجتماع الحادي والأربعين لوزراء تجارة الكومسيك (اللجنة الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي لمنظمة التعاون الإسلامي).
التعاون الصناعي مع الشركات التركية
والتقى الوزير فور وصوله رؤساء كبرى شركات النسيج والملابس التركية في لقاء نظمه مجلس الأعمال المصري التركي المشترك، بحضور السفير حاتم الألفي قنصل مصر العام في إسطنبول، والوزير المفوض التجاري علي باشا رئيس المكتب التجاري، والسيدة هدى درة السكرتير الثاني بالمكتب التجاري.
Ads
وأعرب ممثلو الشركات التركية عن رغبتهم في توسيع استثماراتهم في مصر وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصانعهم بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التكامل في سلاسل الإمداد بين البلدين.
وأكد الخطيب التزام الحكومة المصرية بتذليل العقبات أمام المستثمرين ودعم المشروعات التي تستهدف التصدير ونقل التكنولوجيا.
تنامي الاستثمارات التركية في مصر
وأشار الخطيب إلى أن الاستثمارات التركية في مصر بلغت نحو 4 مليارات دولار، مؤكدًا اهتمام الدولة بتعزيزها من خلال قرار رئيس الوزراء بتشكيل وحدة خاصة لمتابعة مشكلات المستثمرين الأتراك. كما استعرض خطط مصر لتحديث بيئة الأعمال وخفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بنهاية العام الجاري، والوصول إلى المراتب العشرين الأولى عالميًا في مؤشرات التنافسية التجارية بحلول 2030.
لقاء وزير التجارة القطري
وفي إطار الزيارة، التقى الخطيب وزير التجارة والصناعة بدولة قطر فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، والاستعداد لتنظيم منتدى الأعمال المصري القطري في ديسمبر المقبل بمشاركة واسعة من كبريات الشركات القطرية.
وأكد الخطيب حرص الحكومة المصرية على دعم المستثمرين القطريين وتوفير التيسيرات اللازمة لتوسيع استثماراتهم، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=453625
