هل يعوض تحويل الشقق السكنية لفندقية نقص المعروض غرب القاهرة؟

شهدت منطقة غرب القاهرة، ولا سيما محيط المتحف المصري الكبير، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الغرف الفندقية تجاوز 100% خلال فترة افتتاح المتحف، نتيجة زيادة الطلب على الإقامة الفندقية مقابل محدودية المعروض من الوحدات المتاحة. كما ارتفعت معدلات الإشغال بالنسبة ذاتها تقريبًا، ما دفع الدولة إلى التركيز على زيادة الطاقة الفندقية في المنطقة، مع اعتبار تحويل الوحدات السكنية أو التجارية إلى وحدات فندقية هو الحل الأقل تكلفة مقارنة بإنشاء فنادق جديدة.

حمدي: الغرف الفندقية غرب القاهرة ستتضاعف خلال 3 إلى 5 سنوات

قال آسر حمدي، عضو اللجنة السياحية الأساسية بالغرفة التجارية الأمريكية، إن تحويل الوحدات السكنية إلى فندقية يُعد توجهًا عالميًا لزيادة أعداد السائحين محليًا وعالميًا، موضحًا أن الحكومة تستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030. وأشار إلى أن تكلفة تحويل الوحدات السكنية إلى فندقية أقل بكثير من تكلفة إنشاء وحدات فندقية جديدة.

وأوضح أن عدد الغرف الفندقية في غرب القاهرة ومنطقة الأهرامات ما زال منخفضًا، رغم التوقعات بزيادة الطلب بعد افتتاح المتحف الكبير، مشيرًا إلى أن عدد الغرف قد يتضاعف خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.

وأضاف أن زيادة العدد تتوقف على عاملين أساسيين: أولهما صدور قانون ينظم عملية تحويل الوحدات إلى فندقية بما يضمن ضبط السوق، في ظل انتظار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، وثانيهما ضرورة قيام هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية السياحية بطرح الأراضي المحيطة بالمتحف والأهرامات للأنشطة الفندقية بأسعار تقل بنسبة 50% عن أسعار الأراضي المخصصة للأنشطة العقارية الأخرى.

وأشار إلى أهمية متابعة الدولة لمعدلات التنفيذ، بحيث تُسحب الأراضي من المستثمرين في حال عدم الالتزام بجدول التنفيذ خلال المدة المتفق عليها.

وتعمل الدولة على تشجيع الاستثمار الفندقي من خلال مبادرات تمويلية موجهة للقطاع السياحي، أبرزها مبادرة الـ50 مليار جنيه، التي تستهدف دعم الأنشطة السياحية وتشجيع المطورين العقاريين على تشييد وحدات فندقية جديدة. وأكد حمدي أن دورة رأس المال في القطاع الفندقي أسرع من دورة رأس المال في التطوير العقاري التقليدي، ما يجعله قطاعًا أكثر جذبًا للاستثمار.

فوزي: تحويل الشقق السكنية إلى فندقية ذو جدوى في غرب القاهرة

ومن جانبه، قال فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن تحويل الشقق السكنية إلى فندقية يُعد خيارًا مجديًا اقتصاديًا في منطقة غرب القاهرة، موضحًا أن السائحين الخليجيين والعرب يفضلون الإقامة في هذا النوع من الوحدات، بينما تميل باقي الجنسيات إلى الإقامة في الفنادق التقليدية.

وأشاد فوزي باشتراطات الدولة المنظمة لتحويل الوحدات السكنية إلى فندقية، مؤكدًا أنها كافية لزيادة عدد الغرف الفندقية بالمنطقة، مع أهمية توجيه الأراضي الواقعة في غرب القاهرة إلى الأنشطة الفندقية لتحقيق الاستفادة القصوى من الموقع السياحي للمتحف الكبير والأهرامات.

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة السياحة قرارًا وزاريًا يتضمن شروط وضوابط ترخيص وحدات شقق الإجازات (Holiday Home)، التي تُعد من أنماط الإقامة الفندقية المستحدثة.

فتحي: افتتاح المتحف رفع أسعار غرف الـ3 نجوم إلى 500 دولار لليلة

وأشار شريف فتحي إلى أهمية القرار الوزاري الجديد الذي يضع ضوابط لاستحداث نمط إقامة جديد وتقنين أوضاع وحدات الإقامة القائمة، بما يضمن جودة الخدمات السياحية المقدمة في السوق المصري.

وأوضح أن ترخيص هذه الوحدات يتطلب استيفاء المستندات وسداد الرسوم المقررة وفق القرار الوزاري، على أن يلتزم المالك أو المشغل بإخطار وزارة السياحة إلكترونيًا واستصدار شهادة الصلاحية السياحية بعد استيفاء الإجراءات المحددة.

كما أقرت الحكومة حافزًا لتشجيع بناء وتشغيل المنشآت الفندقية في نطاق وحدات الإدارة المحلية، يتمثل في إعفاء الأراضي أو المباني من مقابل التحسين المستحق عند تغيير الاستخدام من أنشطة أخرى إلى النشاط الفندقي، بشرط موافقة وزارة السياحة والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على ملاءمة الموقع للاستغلال الفندقي.

وتشترط الضوابط البدء في مزاولة النشاط خلال مدد محددة تختلف حسب حجم المشروع، إذ تبلغ سنتين للمشروعات حتى 100 غرفة، وثلاث سنوات للمشروعات بين 100 و300 غرفة، وخمس سنوات للمشروعات الأكبر من ذلك، بينما تبلغ سنة واحدة فقط للمباني الصغيرة حتى 100 غرفة، وسنتين و3 سنوات للمشروعات الأكبر تباعًا.

وأضاف فتحي أن افتتاح المتحف المصري الكبير تسبب في ارتفاع أسعار الغرف الفندقية في الفنادق الثلاث نجوم إلى نحو 500 دولار لليلة، مقارنة بمستويات تراوحت سابقًا بين 200 و300 دولار فقط، نتيجة زيادة الطلب وتراجع العرض.

ولفت إلى أن بعض الأفراد لجأوا لتشطيب وحدات سكنية في ميدان الرماية وتأجيرها بنحو 1100 دولار لليلة، رغم عدم حصولها على تراخيص حكومية، مطالبًا بحصر هذه الوحدات وتسجيلها لضمان عناصر الأمان للسائحين وتشجيع الحكومة على تسهيل إجراءات التسجيل.