في إطار حملة «اعرف حقك مع دخول المدارس» التي أطلقها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، قرر مجلس إدارة الجهاز ثبوت مخالفة 13 مدرسة لارتكاب ممارسات احتكارية في سوق الزي المدرسي، بما يخالف أحكام المادة 8 من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.
تفاصيل المخالفات
وتلقت الهيئة عددًا من البلاغات من أولياء الأمور بشأن تعرضهم لممارسات احتكارية من المدارس المخالفة، تضمنت تغيير الزي المدرسي وحجب مواصفاته، وإجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من منافذ محددة وبشكل طقم كامل، مما يحرمهم من حرية اختيار السعر والجودة.
وأظهر الفحص أن المدارس المخالفة أساءت استخدام وضعها المسيطر في السوق عبر:
- تقييد عمليات التوزيع بإلزام أولياء الأمور بشراء الزي من منافذ بعينها.
- حجب مواصفات الزي المدرسي الجديد وعدم الإعلان عنها قبل بدء العام الدراسي بشهرين على الأقل وفقًا لقرار وزير التربية والتعليم رقم 167 لسنة 2023.
- ربط الحصول على الخدمة التعليمية بشراء الزي من منفذ محدد أو في شكل طقم كامل دون تجزئة.
- استخدام تصاميم وألوان معقدة في بعض المدارس، ما يجبر أولياء الأمور على الشراء من مصادر محددة.
تأثير الممارسات الاحتكارية
Ads
ولم تقتصر أضرار هذه الممارسات على أولياء الأمور، بل امتدت لتشمل العاملين في السوق من مصانع ومتاجر، حيث تقلصت لديهم القدرة على تنفيذ وبيع الزي المدرسي في الوقت المناسب، مما يحد من نمو السوق ويؤثر على دخول استثمارات جديدة، ويضر بالاقتصاد القومي.
الإجراءات القانونية
وعليه، قرر مجلس إدارة الجهاز اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإلزامهم باتخاذ التدابير التصحيحية لوقف المخالفة وتوفيق أوضاعهم للعام الدراسي الحالي والسنوات القادمة.
وكان الجهاز قد أثبت الشهر الماضي مخالفة 12 مدرسة أخرى لأحكام قانون حماية المنافسة نتيجة ممارسات احتكارية مشابهة في سوق توزيع الزي المدرسي.
تحذير للجمهور
ويؤكد جهاز حماية المنافسة حرصه على مراقبة السوق ووضعه على رأس أولوياته، داعيًا المواطنين إلى إبلاغه عن أي ممارسات احتكارية مخالفة للقانون فيما يخص الزي المدرسي أو الأدوات المدرسية لضمان المنافسة العادلة وحماية حقوق المستهلكين.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=455389
