قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن وثيقة ملكية الدولة فتحت الطريق أمام القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي للمساهمة في جهود التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الوثيقة أقرت تخارج الدولة من قطاعات اقتصادية تمثل نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي.
منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي
جاء ذلك خلال مشاركة هيبة في الجلسة الرئيسية لمنتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي بالقاهرة، بعنوان “خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي”، بحضور نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، والوزير مفوض تجاري مصطفى شيخون، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجمال السعيدي، رئيس مجموعة القادة القابضة وعضو مجلس الأعمال المصري الإماراتي، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق السيادي المصري.
مصر مركز إقليمي للمستثمرين
وأشار هيبة إلى أن الحكومة تستهدف جعل مصر مركزًا إقليميًا في قطاعات تمتلك فيها ميزة تنافسية مرتفعة، على رأسها الطاقة والسياحة والصناعة، موضحًا أن الهيئة وضعت خطة ترويجية لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية في هذه القطاعات.
تحسين البيئة الاستثمارية
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة التعديلات التشريعية والإجرائية التي أطلقتها الحكومة منذ قانون الاستثمار 2017، وصولًا إلى رقمنة خدمات التأسيس والإدارة الاستثمارية، وإنشاء إدارة لرعاية المستثمرين ومركز لتسوية المنازعات، لضمان حل التحديات في أسرع وقت ممكن.
وأكد أن المستثمر العربي الناجح في مصر أصبح عنصرًا أساسيًا في الدعاية والترويج للاقتصاد، وأن التوسعات الاستثمارية الحالية تحصل على نفس الحوافز الممنوحة للاستثمارات الجديدة.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=456063
