قال محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال، إن إعتماد المنهجية الجديدة في مؤشرات السوق – والتي يتم تغييرها وتعديلها بشكل دوري – لن تؤثر على حركة المؤشرات صعودًا وهبوطًا على الإطلاق.
خروج سوديك
وأوضح أن التغيير يحدث في منهجية القطاعات المدرجة بالمؤشرات لتزويد عدد القطاعات الموجودة بالسوق، لافتًا إلى أن خروج شركة بحجم “السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك” لن تؤثر على حركة المؤشر.
وأشار عبد الهادي إلى أن البورصة المصرية استبعدت الشركات ذات نسبة التداول الحر المنخفضة، في حالة زيادة عدد شركات القطاع الواحد المدرجة بالمؤشر عن 5 شركات، كما عملت على تنسيق الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث تقرر أن يكون رأس المال المصدر، للشركات المدرجة بالمؤشر الرئيسي، مدفوعًا بالكامل ولا يقل عن 100 مليون جنيه مصري أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وذلك من واقع آخر قوائم مالية سنوية أو آخر قوائم مالية دورية.
متغيرات طرأت على “الرئيسي”
وشهدت المراجعة الدورية نصف السنوية للمؤشرات خلال شهر يوليو عدة متغيرات، حيث شهد المؤشر الرئيسي “EGX30” وكذلك كل من مؤشر “EGX30 Capped”، ومؤشر “EGX30 TR، اللذان ” يضمان نفس مكونات مؤشر EGX30″، خروج 7 شركات مقابل دخول 6 شركات أخرى، والتي سيتم بدء العمل بها أول أغسطس المقبل.
وتتضمن الشركات التي خرجت من المؤشر، “السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك”، و”ايديتا للصناعات الغذائية”، و”أوراسكوم للاستثمار القابضة”، و”أوراسكوم المالية القابضة”، و”سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية”، و”البنك المصري لتنمية الصادرات”، و”إعمار مصر للتنمية”.
وانضم للمؤشر عدد من الشركات هي: “مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو”، و”القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية”، و”سبيد مديكال”، و”راية القابضة للاستثمارات المالية”، و”العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية – راميدا”، و”المصرية للمنتجعات السياحية”.
اقرأ المزيد : 20.3 مليون جنيه قيمة تنفيذ صفقات من الحجم الكبير على أسهم «إيديتا»
فلسفة المنهجية الجديدة
وكانت إدارة البورصة قد أعلنت عن تطوير منهجية مؤشرات السوق الأسبوع الماضي، حيث اعتمدت فلسفة التطوير الجديدة في منهجية إدراج الشركات المكونة لمؤشر “EGX30″على وضع حدًا أقصى للشركات من نفس القطاع، حيث يشترط ألا يزيد عدد الشركات من نفس القطاع عن 5 شركات، ويتم ترجيحهم بناءًا على رأس المال السوقي المرجح بالتداول الحر، بما يسهم في تحقيق مزيد من التنوع للقطاعات المكونة لمؤشرات السوق لتعكس تحركات وأداء السوق بشكل شامل.
وتضمن التطوير أيضًا وضع حد أدني لرأس المال المصدر للشركة للإدراج بمؤشرات السوق الرئيسي، حيث يشترط أن يكون رأس المال المصدر للشركة متوافق مع النص المرتبط بقيمة رأس المال للإدراج بالسوق الرئيسي من البند السادس من المادة (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والتي تنص على ” أن يكون رأس المال المصدر مدفوعًا بالكامل ولا يقل عن 100 مليون جنيه مصري أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وذلك من واقع آخر قوائم مالية سنوية أو آخر قوائم مالية دورية مرفقًا بها تقرير مراجعة شامل من مراقب الحسابات، ومصدق عليها من الجمعية العامة للشركة.
