119 مليار جنيه زيادة فى إيرادات الدولة.. وعجز الموازنة يتراجع إلى 7.4%
خلال العام المالى 2020/ 2021….
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة نجحت في تحسين مؤشرات الأداء المالى خلال العام المالى الماضى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، رغم ما فرضته «جائحة كورونا» من تحديات، أثرت سلبًا على كبرى اقتصادات العالم.
زيادة إيرادات الدولة
ولفت إلى زيادة إيرادات الدولة بقيمة ١١٩ مليار جنيه خلال العام المالي الماضي بمعدل نمو سنوى ١٢,٢٪، وزيادة المصروفات بنسبة ٩٪،
وشدد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود مسيرة التنمية لبناء «الجمهورية الجديدة» التى ترتكز على تحسين معيشة المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، بمراعاة الاستمرار فى تحسين مؤشرات الأداء المالى، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية.
ولفت إلى المضى قدمًا فى تنفيذ استراتيجية رفع كفاءة إدارة الدين العام؛ بما يسهم فى تقليل نسبة الدين للناتج المحلى، ويضمن خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة، وخطة التنمية قائلًا : «مصر بقيادتها السياسية الحكيمة.. تبنى وتُعمِّر.. وتُخفِّض العجز والدين.. وتُحد من أعبائها».
Ads
وأشار إلى تحقيق فائض أولي في الموازنة بنحو ٩٣,١ مليار جنيه بنسبة ١,٤٪ من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي من ٨٪ في العام المالي الماضي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ إلى ٧,٤٪ في العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١،
اقرأ المزيد : «الجمارك»: منظومة «الفحص بالأشعة» ستغطي 85% من المنافذ بنهاية 2021
زيادة الاستثمارات الحكومية بنسبة ٥٠%
قال الوزير، إنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تُولى الحكومة اهتمامًا كبيرًا بتعزيز حجم الاستثمارات لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وقد انعكس ذلك فى زيادة المخصصات المالية الموجهة للاستثمارات العامة فى موازنة العام المالى الحالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بشكل غير مسبوق ليصل إجمالى الاستثمارات العامة إلى حوالى ٣٥٨,١ مليار جنيه.
أوضح أن ذلك جاء نتيجة زيادة الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة للدولة بمعدل يصل إلى نحو ٢٨٪ مقارنة بالعام المالى الماضى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١؛ الذى وصلت فيه بدورها إجمالى الاستثمارات الحكومية المنفذة إلى ٢٨٩ مليار جنيه بنسبة نمو سنوى أكثر من ٥٠,٥٪ على النحو الذى يُساعد فى الإسراع بتنفيذ مستهدفات «رؤية مصر ٢٠٣٠».
وأكد أن رؤية مصر 2030 تهدف إلى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أنه بمقارنة المخصصات المالية للاستثمارات فى الموازنة الجديدة بما كان مقررًا فى العام المالى ٢٠١٣/ ٢٠١٤، يتبين أنه تمت مضاعفتها بأكثر من ٦ أضعاف؛ بما يعكس حرص الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة على تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وجذب استثمارات جديدة لخلق المزيد من فرص العمل.
