أصدر عدنان الفنجرى، وزير العدل، قرار رقم 6115 لسنة 2025 بإنشاء إدارة جديدة تحت مسمى “إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر” تتبع مباشرة رئيس هيئة النيابة الإدارية.
إدارة الأزمات والكوارث
تختص الإدارة باتخاذ الإجراءات الوقائية في جميع المقرات التابعة للنيابة الإدارية لمنع وقوع الأزمات ومواجهة الكوارث، إلى جانب حصر المخاطر المتوقعة ووضع خطط للتقليل من آثارها.
كما تتولى وضع خطط الاستجابة الفورية والفعّالة لمواجهة واحتواء المخاطر، ومتابعة تنفيذها، وإدارة كافة الاتصالات مع الجهات ذات الصلة والتكامل معها.
Ads
وتشمل مهام الإدارة الاتصال المباشر بالمختصين بالإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر بقطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة بوزارة العدل، للإحاطة بأي أزمة يتعرض لها أي مقر أو جهة تابعة للنيابة الإدارية، إلى جانب تنفيذ ما يكلفها به رئيس الهيئة من أعمال أخرى.
ومن المقرر أن يكون المقر الرئيسي للإدارة برئاسة الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر، ويجوز لرئيس هيئة النيابة الإدارية إنشاء وحدات تابعة لها حسب الحاجة.
تحديث منظومة العدالة
وأكد وزير العدل في تصريحات سابقة حرص الوزارة على تحديث منظومة العدالة من خلال إطلاق خدمات التقاضي الإلكتروني، وتفعيل المحاكم الذكية، وتطوير التشريعات بما يعزز الشفافية ويواكب التحول الرقمي، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، والتي تمثل أساس استقرار المجتمع وأمنه.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=457222
