«قطاع الأعمال» تشهد بدء مرحلة جديدة من تصنيع الحافلة الكهربائية بالـ«النصر لصناعة السيارات»

تفقد محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، نموذجًا لحافلة كهربائية، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من التصنيع الكهربائي، وذلك خلال زيارة تفقدية لشركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بمنطقة وادي حوف بحلوان.

متابعة الإنتاج في مصنع الأتوبيس

استهل الوزير جولته بتفقد مصنع الأتوبيس، حيث تابع سير العمل في مختلف الأقسام وخطوط التصنيع والماكينات الحديثة التي تم توريدها مؤخرًا، إلى جانب أبرز منتجات المصنع، وفي مقدمتها أتوبيس “نصر سكاي” السياحي، والذي يمثل باكورة عودة الإنتاج بالشركة منذ الربع الأخير من عام 2024 بعد توقف دام أكثر من 15 عامًا.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذا الأتوبيس نحو 300 وحدة سنويًا، مع نسبة مكون محلي تصل إلى 63%.

إنتاج الميني باص

كما تابع الوزير مراحل إنتاج الميني باص “نصر ستار”، الذي تمت إضافته مؤخرًا بطاقة تصميمية تصل إلى 500 وحدة سنويًا، بنسبة مكون محلي تتجاوز 70%.

واطلع على موقف التوريدات الحالية والتعاقدات الجديدة، مشيدًا بجودة التصنيع والتزام العاملين بمعايير الأداء والإنتاج، مؤكدًا قدرة الكوادر الوطنية على المنافسة في السوق المحلية والإقليمية.

التحول إلى المركبات الكهربائية

وخلال الجولة، تابع الوزير التجهيزات الجارية لإنتاج الأتوبيسات والميني باصات الكهربائية الجديدة، واطلع على نموذج الأتوبيس الكهربائي المقرر إنتاجه للعمل ضمن منظومة النقل الجماعي، مشددًا على أن التحول إلى المركبات الكهربائية يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الدولة لتعزيز التصنيع الأخضر ودعم النقل المستدام.

تطوير مصنع سيارات الركوب

كما شملت الجولة تفقد مصنع سيارات الركوب الملاكي، الذي شهد تطويرًا شاملًا للبنية التحتية وتزويده بأحدث خطوط الإنتاج والتجميع والدهان وفقًا لأحدث النظم العالمية، فضلًا عن تجديد خط الألبو بما يواكب متطلبات الإنتاج الحديث.

وشهد الوزير تجارب التشغيل للخطوط الإنتاجية ونماذج السيارات المنتجة لشركة النصر وعدد من العلامات التجارية العالمية.

استراتيجية توطين التكنولوجيا 

وأشار الوزير إلى أن استراتيجية الوزارة ترتكز على توطين التكنولوجيا الحديثة في التصنيع وزيادة نسبة المكون المحلي في منتجات الشركة، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، ويسهم في تقليل الواردات وتوفير فرص عمل مستدامة.

وأضاف أن التطوير يشمل تطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية في مختلف مراحل الإنتاج، والالتزام الصارم بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، بما يضمن بيئة عمل آمنة ومستدامة تتماشى مع توجه الدولة نحو التصنيع الأخضر.