جريدة الاستثمار العربى الان السوق يأتى اليك اقتصادية متخصصة
رئيس التحرير وليد عبد العظيم

«المصرية السويسرية للمكرونة»: واردات مصر من القمح سجلت 11 مليون طن حتى أكتوبر 2025

قال أحمد السباعي، المدير العام لمجموعة المصرية السويسرية للمكرونة والطحن والمركزات، إن إجمالي واردات مصر من القمح من يناير حتى أكتوبر بلغ 10.87 ملايين طن، بمتوسط شهري 1.09 مليون طن، أقل من متوسط 2024 البالغ 1.22 مليون طن. ومن المتوقع أن تنتهي مصر عام 2025 بانخفاض إجمالي واردات يتراوح بين 15% و20%، تماشياً مع زيادة الإنتاج المحلي الذي ارتفع من 9 ملايين طن في 2024 إلى 10 ملايين طن في 2025.

إجمالي الواردات والتوجه نحو الإنتاج المحلي

وأشار السباعي خلال مؤتمر «جلوبال جرين 2025» Global Grain Geneva إلى أن واردات مصر من القمح سجلت في أكتوبر 2025 نحو 2 مليون طن، بزيادة 28.7% مقارنة بشهر سبتمبر، وهو أعلى مستوى شهري خلال العام، ما يعكس قدرة السوق المصرية على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية رغم تقلبات الأسواق العالمية.

تحول خريطة الاستيراد

وأوضح السباعي أن الاعتماد على القمح الروسي انخفض من 74% إلى 56% خلال 2025، في حين ارتفعت حصة أوكرانيا من 13% إلى 31%، وحصة فرنسا من 1.2% إلى 3.6%، بينما تراجعت حصة رومانيا من 6.6% إلى 4.6%. وذكر أن سبتمبر 2025 شهد للمرة الأولى تفوق الإمدادات الأوكرانية على الروسية بنسبة 48.5% مقابل 47.4%، وهو تحول مهم في تنويع مصادر التوريد.

Ads

دور القطاع الخاص في السوق المحلي

وأشار السباعي إلى أن شركة «مستقبل مصر» أصبحت المشتري الحكومي الرئيسي للقمح، فيما ارتفعت حصة القطاع الخاص من واردات القمح إلى 57% في 2025 مقابل 55.4% العام الماضي، مسلطًا الضوء على دوره في منظومة الطحن وصناعة المكرونة والمركزات وتحويل القمح إلى قيمة مضافة للسوقين المحلي والدولي.

عوامل انخفاض الواردات

وأكد السباعي أن انخفاض واردات القمح يعود إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة الإنتاج المحلي بمقدار مليون طن عن العام الماضي، وارتفاع المخزون الاستراتيجي نتيجة واردات قوية في 2024، بالإضافة إلى تداول القمح المستورد بأسعار أقل من تكلفة الاستبدال، ما جعل بعض المطاحن تتريث في الشراء، وارتفاع صادرات الدقيق المصري التي بلغت 1.1 مليون طن في 2024 مقابل 750 ألف طن في 2023.

يعكس هذا الأداء قدرة مصر على تعزيز الأمن الغذائي وتنويع مصادر الاستيراد مع زيادة الإنتاج المحلي ودور القطاع الخاص في دعم السوق.