قرر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة ملف المخالفات المالية والإدارية الجسيمة داخل الجمعية العامة لمنتجي الأرز ومحاصيل الحبوب إلى النيابة العامة، عقب كشف لجنة الفحص والمتابعة عن إهدار مبالغ كبيرة من المال العام.
تفاصيل المخالفات
وجاء القرار بناءً على تقرير مفصل للجنة من الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، أظهر تجاوزات جسيمة شملت التصرف في مبيعات وموارد الجمعية دون سند قانوني وبشكل منفرد من رئيس مجلس الإدارة.
وأشار التقرير إلى أن المخالفات تمثلت في التصرف بالمبيدات المخصصة للمزارعين والتعاقد مع شركة مقاولات غير مرخص لها بتداول المبيدات، مما حرم المزارعين المستحقين من الحصول على المستلزمات، وتسبب في إهدار مبالغ كبيرة من المال العام.
Ads
كما كشف التقرير عن تحقيق رئيس مجلس الإدارة أرباح مالية لم تُقيد ضمن إيرادات الجمعية، واستخدام ختم الجمعية والتوقيع منفردًا على بروتوكولات تعاون مع شركات دون الرجوع لمجلس الإدارة.
موقف الوزارة
وأكد الوزير عدم التهاون مع أي شكل من أشكال الفساد أو إهدار المال العام، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المزارعين، واستمرار عمل لجان المرور والمتابعة والرقابة الميدانية لتعزيز الشفافية والإصلاح في المنظومة التعاونية.
وأضاف أن هذه الإجراءات تمثل رسالة واضحة بعدم السماح لأي مسؤول باستغلال منصبه للإضرار بمصالح المزارعين والجمعيات التعاونية.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=458626
