قال سعيد الفقي، العضو المنتدب لشركة “أصول” القابضة للاستثمارات المالية، إن القطاع العقاري ما زال قاطرة النمو للاقتصاد المصري، وهو الأكثر استفادة من السياسة النقدية الحالية، إذ إن خفض أسعار الفائدة ينعكس مباشرة على تراجع التكلفة وزيادة الإقبال من شرائح جديدة من العملاء.
وأضاف لـ”العربية Business” أن غالبية الأسهم العقارية لم تصل بعد إلى مستهدفاتها؛ فمثلاً سهم طلعت مصطفى ارتفع من نطاق 50–55 جنيهاً إلى نحو 80 جنيهاً، بزيادة تقارب 50%، كما شهدت أسهم أخرى مثل مصر الجديدة للإسكان مراحل تجميع سابقة.
وفيما يخص قطاع البنوك، أكد الفقي أنه أثبت قوته خلال الفترات الماضية، ومتوقع له نتائج إيجابية في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن قطاع الأدوية حقق قفزات سعرية سابقاً ثم استقر، مع احتمالات عودته للصعود قريباً.
Ads
وأوضح أن السوق المصرية ما زالت إيجابية، وما حدث مؤخراً لا يتجاوز عمليات جني أرباح بعد موجة صعود قوية للمؤشر. ولفت إلى أن السيولة تعززت بصفقات كبرى قيمتها 13.2 مليار جنيه، منها صفقة الإسكندرية للحاويات، إضافة إلى تخارج الشركة السعودية المصرية ودخول استثمارات إماراتية، ما يعكس الثقة في الاقتصاد وسوق المال.
وأشار الفقي إلى أن السوق في حاجة إلى طروحات حكومية ضخمة مثل بنك القاهرة، بنك مصر، وشركات العاصمة الإدارية، لتوفير “بضاعة جديدة” تجذب مستثمرين محليين وأجانب.
وختم قائلاً إن أسعار الأسهم الحالية لا تعكس القيم الحقيقية للشركات ولا نتائج الأعمال القوية المحققة خلال الأشهر التسعة الماضية، ما يفتح المجال أمام مزيد من الصعود.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=460253
