شهدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمد شوقي، النائب العام، تسليم 17 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا جديدًا للنيابة العامة، في إطار جهود الوزارة لتطوير الخدمات الحكومية وزيادة كفاءتها وتسهيل وصول المواطنين للخدمات بسرعة وجودة أعلى، بما يدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.
وأكدت رانيا المشاط استمرار التنسيق مع النيابة العامة وتقديم الدعم اللازم لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء من خلال المراكز التكنولوجية المتنقلة أو عبر رفع القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة.
المراكز التكنولوجية المتنقلة
أوضحت الوزيرة أن تسليم الدفعة الجديدة يعكس التزام الدولة بتحسين كفاءة منظومة الخدمات الحكومية، لافتة إلى أن المراكز المتنقلة تتيح وصول المواطنين للخدمات دون الحاجة إلى التوجه للمقار الحكومية.
وأضافت أن الوزارة تعمل على توفير حلول مبتكرة تواكب التطورات التكنولوجية وتلبي احتياجات المواطن.
وأشارت إلى أن المشروع يتسق مع تكليفات رئيس الجمهورية بشأن تطوير خدمات المواطنين وتعزيز التكامل بين جهات الدولة، مؤكدة أن التنسيق المؤسسي يضمن تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والإدارية.
كما لفتت إلى الأثر الاقتصادي للمشروع من حيث تخفيف الأعباء المالية مقارنة بإنشاء مكاتب ثابتة جديدة، إضافة إلى توفير مصادر تمويل جديدة للخزانة عبر المتحصلات الناتجة عن الخدمات المقدمة، فضلًا عن دوره في تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الهدر الإداري.
تطوير خدمات النيابة العامة
Ads
من جانبه، ثمّن النائب العام التعاون مع وزارة التخطيط، مؤكدًا أن المشروع يدعم استراتيجية الدولة في إتاحة الخدمات للمواطنين بسهولة، وأن النيابة ماضية في تنفيذ مشروعها للتحول الرقمي بما يضمن سرعة الإنجاز وجودة الخدمة وحماية حقوق المواطنين.
ووجه الشكر لوزيرة التخطيط على دعم الوزارة لمشروعات النيابة، مؤكدًا استمرار العمل المشترك لتحقيق أهداف الدولة نحو جمهورية رقمية تعتمد على خدمات حكومية أكثر كفاءة.
خدمات المراكز التكنولوجية
يتم تجهيز المراكز التكنولوجية المتنقلة بالكامل داخل مصر وبأيدٍ عاملة وطنية، بما يعكس قدرة الدولة على توطين تكنولوجيا إدارة الخدمات الرقمية. كما أنها مزودة بكافة التجهيزات الفنية ووسائل التأمين، ومهيأة لاستقبال ذوي الهمم لضمان إتاحة الخدمات للجميع.
وتقدم المراكز مجموعة واسعة من خدمات النيابة العامة، تشمل خدمات نيابة المرور مثل الاستعلام عن المخالفات والتظلمات وسدادها واستخراج براءة الذمة، بالإضافة إلى خدمات قضايا الأسرة كاستخراج وثائق الزواج والطلاق والمراجعة والتصادق وإعلام الوراثة، إلى جانب الأحكام المتعلقة بقضايا الأسرة وشهادات من واقع الجدول والاستعلام عن الدعاوى.
بروتوكول التعاون
يأتي تنفيذ المشروع في إطار البروتوكول الموقع عام 2023 بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والنيابة العامة، بهدف توفير المراكز التكنولوجية المتنقلة وإتاحة خدمات النيابة ضمن منظومة “خدمات مصر”، ورفع الكفاءة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=460871
