«الاستثمار» تعمل على تدشين منصة إلكترونية موحدة للصادرات

قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن العمل جارٍ على تدشين منصة إلكترونية قومية موحدة لرواد التصدير، ضمن المبادرات المركزية للوزارة لتعزيز تنافسية المصدر المصري، وتمكينه من دخول أسواق جديدة، وتحقيق هدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

وتركّز المنصة على تحسين درجة التعقيد الاقتصادي للصادرات المصرية، وتوسيع النفاذ لأسواق جديدة، وربط الشركات بفرص عالمية مباشرة، إلى جانب تقديم خدمات رقمية موحدة تشمل إجراءات الشحن، وإصدار الشهادات، وتحديث بيانات الأسواق، وربط المنظومات الحكومية المعنية بالتجارة الخارجية داخل بيئة رقمية واحدة.

رد أعباء الصادرات 2025/2026

وأشار الخطيب إلى التنسيق المستمر مع أحمد كجوك وزير المالية وكافة الجهات الحكومية المعنية ببرنامج رد أعباء الصادرات، في إطار رؤية متكاملة لدعم التصدير ومساندة المصدرين.

تم خلال الاجتماع استعراض ملامح البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات لعام 2025/2026، بميزانية إجمالية 45 مليار جنيه، منها 38 مليار جنيه موزعة على القطاعات التصديرية المختلفة، و7 مليارات جنيه موازنة مرنة للتوسع في البرامج النوعية.

تغطي المساندة عدة محاور رئيسية تشمل التدريب ورفع القدرات للعاملين، شهادات الجودة والاستدامة البيئية، تحديث الآلات والمعدات، دعم الشحن والشحن الجوي، دعم الصادرات المصرية، التوسع في الأسواق المستهدفة، تنمية الصعيد والمناطق الحدودية، ورسوم التسجيل على المنصات التجارية الإلكترونية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

تعزيز فاعلية البرنامج والتوسع الرقمي

استعرض الوزير مقترحات لتعزيز فاعلية البرنامج تشمل تطبيق حوافز تعتمد على منهجية التعقيد الاقتصادي لتوجيه الدعم للمنتجات الأعلى تكنولوجيًا، استهداف منتجات جديدة، تدشين منصة إلكترونية متكاملة للتجارة الخارجية، وبناء القدرات البشرية لتوسيع قاعدة الكفاءات العاملة في قطاع التصدير، وجذب شركات عالمية للاستثمار بغرض التصدير، إضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية الداعمة للعمليات التصديرية.

كما تناول محور تطوير السياسات الداعمة للصادرات السلعية والخدمية، مع التركيز على تعزيز الجودة والاعتماد والالتزام بالمواصفات العالمية لرفع كفاءة وقيمة الصادرات المصرية.

تحسين الأداء التجاري ومؤشرات الميزان التجاري

أكد الخطيب أن الأداء التجاري لمصر يعكس مسارًا أكثر استدامة في معالجة العجز التاريخي بالميزان التجاري، مشيرًا إلى أن الجهود الصناعية والتجارية تهدف لزيادة الصادرات وتقليص فجوة العجز دون الإضرار بخطط الإنتاج أو مسار التنمية.

واستعرض الوزير جهود تطوير بيئة الإفراج الجمركي وتحسين زمن التخليص، حيث وصل متوسط مدة الإفراج إلى 5.8 يوم، مع استمرار العمل على 29 إجراءً إصلاحيًا لتحسين معدلات الانسياب التجاري بالموانئ والمنافذ.

وأشار إلى توافق هذا التطور مع توجه الدولة لرفع ترتيب مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة عبر الحدود وتحسين الكفاءة اللوجستية وبيئة الأعمال.

تأهيل شباب المصدرين

استعرض الاجتماع مشروع تدريب وتأهيل شباب الخريجين لإعداد جيل جديد من المصدرين، بتدريب نحو 500 شاب وشابة على مدار عامين، بميزانية 7 ملايين جنيه مقدمة من صندوق تنمية الصادرات، بهدف إعداد كوادر للعمل كأخصائيي تصدير أو تأسيس شركات تصديرية جديدة، بالتعاون بين صندوق تنمية الصادرات ومركز تدريب التجارة الخارجية.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين وزارة الاستثمار والجهات الحكومية لضمان تنفيذ البرنامج الجديد وفق أفضل الممارسات، وتعزيز قدرات القطاعات الإنتاجية، وتحقيق نمو مستدام في الصادرات المصرية.