كشفت وزارة المالية عن زيادة الإيرادات الضريبية بقيمة 195.9 مليار جنيه بنسبة نمو 35% خلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر 2025/2026 مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، ما يعكس نجاح الإصلاحات المالية والضريبية في تعزيز كفاءة الأداء المالي وتحقيق استدامة مؤشرات المالية العامة.
العجز المالي والفائض الأولي
وأظهر التقرير الشهري للوزارة أن العجز المالي الكلي سجل نحو 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2025/2026، مقابل 26% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وفي المقابل، ارتفع الفائض الأولي بنحو 106.6 مليار جنيه، ليصل إلى 236.8 مليار جنيه، أي ما يعادل 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ130.2 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام السابق.
أسباب التحسن
وأوضحت الوزارة أن هذا التحسن يرجع أساساً إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% لتسجل 756.7 مليار جنيه، أي نحو 36% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعاً بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال، وتعافي النشاط الاقتصادي، وحل أزمة النقد الأجنبي، إضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز إدارة التحصيل.
ضبط الإنفاق العام
كما أشارت المالية إلى جهود ضبط الإنفاق العام، بما يشمل تحسين إدارة الدين عبر توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، وتنويع مصادر التمويل لتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد، مع الالتزام بالحدود القانونية، فضلاً عن خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة وفق سقف الإنفاق الاستثماري للعام المالي الحالي البالغ 1.2 تريليون جنيه.
الإيرادات العامة
وعلى صعيد الإيرادات العامة، سجلت جملة الإيرادات نحو 863.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2025/2026، مرتفعة بنحو 215.7 مليار جنيه بنسبة نمو 33.3% مقارنة بـ648.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وبلغت مساهمة الإيرادات الضريبية نحو 87.6% من إجمالي الإيرادات، فيما شكلت الإيرادات غير الضريبية نحو 12.4%.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=461389
