السيسي يوجه بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

وجه عبد الفتاح السيسي بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أهمية تطوير المنظومة الضريبية، وبناء علاقات قائمة على الثقة واليقين بين أطرافها، وتحسين الخدمات الضريبية وتوفير مزيد من التسهيلات للمستثمرين.

اجتماع متابعة المنظومة الضريبية

اجتمع الرئيس مع مصطفى مدبولي، وأحمد كجوك للاطلاع على ملامح الحزمة الثانية ضمن استراتيجية التسهيلات الضريبية التي تضم أربع حزم، تستهدف الأولى فتح صفحة جديدة مع الممولين، بينما تركز الثانية على تحفيز الالتزام الضريبي عبر تبسيط الإجراءات والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية.

أهداف الحزمة الضريبية الثانية

أوضح أحمد كجوك أن الحزمة تستهدف دعم الشرائح الملتزمة ضريبيًا، وتعزيز الامتثال الطوعي، وتوفير السيولة للممولين والشركات. كما استعرض جهود استكمال الإصلاح الضريبي عبر مبادرة التسهيلات الضريبية، التي شهدت إغلاق 400 ألف ملف ضريبي قديم طواعية، وتقديم 650 ألف إقرار جديد أو معدل بقيمة 78 مليار جنيه، إضافة إلى إقرار حجم أعمال إضافي يقترب من تريليون جنيه.

محاور الحزمة الجديدة

تشمل الحزمة الثانية تحسين رد ضريبة القيمة المضافة، وتدشين مراكز خدمات ضريبية متميزة، وتقديم حوافز ومزايا للممولين الملتزمين، إلى جانب إصلاحات تلبية لطلبات قطاع الأعمال وخبراء الضرائب.

التسهيلات الضريبية العقارية

استعرض وزير المالية تطورات الإعداد لتطبيق تسهيلات الضريبة العقارية، التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وتطبيق التحول الرقمي. وتتضمن هذه التسهيلات تبسيط الإقرار، وزيادة فترة الحصر إلى سبع سنوات، ورفع حد الإعفاء للسكن الخاص، ورفع أو استبعاد الضريبة خلال الأزمات، وإسقاط الدين ومقابل التأخير في حالات محددة، والسداد الإلكتروني، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير.

متابعة الأداء المالي والاقتصادي

استعرض الاجتماع تطورات الأداء الاقتصادي وجهود استعادة ثقة المستثمرين، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 73%، مع مؤشرات إيجابية تعزز الثقة في الاقتصاد. وأكد الوزير الالتزام بتحقيق فائض أولي كبير يسمح بزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، ودعم التصنيع والتصدير.

خطة تطوير المنظومة الجمركية

استُعرضت خطة تطوير الجمارك التي أُعدت بالتعاون بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تبسيط الإجراءات ومعالجة تحديات قطاع الأعمال. وتشمل الخطة خفض زمن الإفراج، وتسهيل وميكنة الإجراءات، وإحكام الرقابة والحد من التهريب، إلى جانب تطبيق نظام الفحص الموحد، والتوسع في التخليص المسبق، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك.

خفض مديونية أجهزة الموازنة

عرض الوزير جهود خفض مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي، مشيرًا إلى ثقة القطاع الخاص التي ظهرت في صفقات كبرى مثل مشاريع رأس الحكمة وعلم الروم.

توجيهات الرئيس في ختام الاجتماع

شدد الرئيس على ضرورة البناء على التحسن الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الخاصة، وتعزيز الاستثمار في العنصر البشري عبر برامج تدريب وتأهيل، إلى جانب استكمال تطبيق الرقمنة في وزارة المالية، خصوصًا في الجمارك والضرائب، مع ضمان استمرار الحوكمة بجميع الإجراءات.