سجل مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال 51.1 نقطة في نوفمبر مقابل 49.2 نقطة في أكتوبر، ليتجاوز مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش لأول مرة منذ فبراير. ويمثل هذا المستوى الأعلى للمؤشر منذ أكتوبر 2020.
نمو قوي في القطاع الخاص غير النفطي
ووفقًا لرويترز، حقق القطاع الخاص غير النفطي في مصر أسرع وتيرة نمو خلال خمس سنوات خلال نوفمبر، مدفوعًا بزيادات كبيرة في الإنتاج والطلبيات الجديدة.
وشهدت معظم قطاعات الأعمال ارتفاعًا في مستويات الإنتاج لأول مرة منذ يناير، فيما كان قطاع الجملة والتجزئة القطاع الوحيد الذي سجل تباطؤًا في النشاط.
تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر
Ads
وأعلنت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، وهو أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أعوام.
تسارع أداء القطاعات الإنتاجية
وأشارت الوزيرة إلى أن تسارع وتيرة النمو يعكس تحسن أداء القطاعات الإنتاجية واستمرار جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، مع توقعات بتحقيق نحو 5% نموًا بنهاية العام المالي.
وأوضحت أن الأداء الاقتصادي يشير إلى تحول نحو قطاعات الاقتصاد الحقيقي، حيث سجلت استثمارات القطاع الخاص نموًا بنسبة 25.9% لتستحوذ على 66% من إجمالي الاستثمارات، كما سجلت قناة السويس نموًا بنسبة 8.6% للمرة الأولى منذ ديسمبر 2024 مع عودة الاستقرار لمنطقة البحر الأحمر.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=462614
