“المشاط”: تشكيل وحدة الشركات المملوكة للدولة تهدف لتعظيم الاستفادة من الأصول

أكدت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن تشكيل وحدة الشركات المملوكة للدولة يهدف إلى تعظيم الاستفادة من هذه الشركات، موضحة أن الوحدة تمتلك صلاحيات واضحة لتنفيذ السيناريوهات الأنسب بشأن الشركات المملوكة للدولة.

لقاء بعثة صندوق النقد الدولي

استقبلت المشاط بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور مصر في إطار تنفيذ المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث شهد الاجتماع عرضًا تقديميًا حول أبرز تطورات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، ونموذج النمو ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، ومعدلات النمو المحققة في الربع الأول من العام الجاري، وجهود الدولة في تمكين القطاع الخاص وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.

نمو الناتج المحلي

استعرضت الوزيرة تطورات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام المالي الجاري، والذي بلغ 5.3% متجاوزًا التوقعات، مشيرة إلى أن النمو يتميز بالتحسن المستمر في الإنتاج الصناعي وزيادة معدلات نمو عدة صناعات مثل المركبات والمنسوجات والملابس الجاهزة، وهو ما يعكس تحول الدولة نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات الإنتاجية المرتفعة.

وأوضحت أن النشرة ربع السنوية للناتج المحلي الإجمالي تضمنت لأول مرة الإصلاحات الهيكلية المنفذة خلال الفترة، والتي انعكست إيجابًا على التطورات الاقتصادية، وهو ما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة في عرض مؤشرات الإصلاح الاقتصادي. وأضافت المشاط أن استمرار وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية يتيح توقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا لا يقل عن 5% بنهاية العام المالي الجاري.

Ads

حوكمة الاستثمارات العامة

عرضت الوزيرة تقرير حوكمة الاستثمارات العامة للعام المالي الماضي، مشيرة إلى أن هذا التقرير يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد. وأوضحت أن الالتزام بسقف الاستثمارات عند تريليون جنيه العام الماضي فتح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص.

كما أشارت إلى أن الحكومة أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» كإطار شامل يحقق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، ويحوّل الاستراتيجيات والتوجهات القطاعية إلى مؤشرات ومستهدفات واضحة، بما يعزز تحول نموذج نمو الاقتصاد المصري نحو الإنتاج والتصدير.

وأوضحت المشاط أن الدولة تعتمد منهجية البرامج والأداء، بما يعزز منظومة المتابعة وتقييم الأداء والمراجعة الدورية للسياسات والأهداف القومية والقطاعية والمكانية، من خلال منظومة “أداء”، مؤكدة أن ذلك يعزز التزام كافة الوحدات بتقديم المعلومات والبيانات اللازمة لمتابعة وتقييم البرامج والمشروعات والأنشطة، بما ينعكس على فعالية خطط التنمية وكفاءة الإنفاق العام وربط الاعتمادات بالنتائج المراد تحقيقها.

الإصلاحات البيئية والتحول في الطاقة المتجددة

تم خلال الاجتماع عرض الإصلاحات التي نفذتها الوزارة لتعزيز الصلابة والمرونة، والتي تضمنت إضافة مشروعين جديدين في برنامج «نُوفّي» لتعزيز التحول في مجال الطاقة المتجددة. كما تم استعراض الموقف التنفيذي لإصلاحات إدارة الاستثمار العام المراعي للمناخ، بما في ذلك دمج البعد البيئي في منهجية ومعايير تقييم واختيار المشروعات الاستثمارية، ودراسة التغيرات المناخية المحتملة للأصول الاستثمارية ووضع التدابير لمواجهتها.

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام