أكد مسؤولو صندوق النقد الدولي أن المناقشات الجارية مع مصر ضمن إجراءات المراجعتين الخامسة والسادسة تسير في أجواء إيجابية.
وأشاروا إلى تقدير كبير لوتيرة الإصلاح الاقتصادي والتطورات في بيئة الأعمال، بما يعزز التفاؤل بنتائج المراجعتين.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب مع بعثة الصندوق، حيث أكد الوزير أن الاقتصاد المصري يواصل المضي في الاتجاه الصحيح، وأن العديد من المؤشرات الاقتصادية جاءت أفضل من المتوقع وفقًا للبرنامج المتفق عليه مع الصندوق.
واستقبل حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بعثة صندوق النقد الدولي في إطار المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون المشترك بين مصر والصندوق، حيث تناول اللقاء مناقشة التطورات الاقتصادية والإصلاحات الجارية على المستويين المالي والمؤسسي والتجاري.
صندوق النقد
أعرب الوزير عن تفاؤله بمسار المراجعتين، مؤكداً أن الاقتصاد المصري يواصل السير في الاتجاه الصحيح، وأن العديد من المؤشرات جاءت أفضل من المتوقع في ضوء البرنامج المتفق عليه مع الصندوق، بما يعكس قوة الإجراءات التي اتخذتها الدولة وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تتحرك وفق رؤية إصلاحية واضحة، تقوم على سياسات منضبطة تدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتمنح القطاع الخاص مساحة أكبر للنمو، مع التركيز على تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة منظومة التجارة.
السياسة التجارية
وأوضح الوزير أن مصر تتبنى سياسة تجارية أكثر انفتاحاً وفاعلية تستهدف تعظيم القدرة الإنتاجية وزيادة النفاذ للأسواق، وتعزيز التكامل بين التجارة والاستثمار، بما يدعم جهود خفض العجز التجاري ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصدير وسلاسل الإمداد.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=463390
