«المالية» تدرس إتاحة تقديم الطعون الضريبية عبر منصة «مصر الرقمية»

ضغط الجدول الزمنى لميكنة «الضرائب العقارية».. تيسيرًا على المواطنين

التوسع في الخدمات الإلكترونية عبر منصة «مصر الرقمية».. خلال المرحلة المقبلة

تعزيز التعاون مع شركة «إى.تاكس» في إنتاج وتشغيل التطبيقات التكنولوجية للضرائب العقارية

لجان مشتركة مع جمعيات المستثمرين بالمحافظات.. لتذليل أى عقبات و تحفيز الاستثمار

وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية،  بدراسة السماح بالتقديم الإلكترونى عبر منصة «مصر الرقمية» لطلبات الطعن على قيمة «الضريبة» المترتبة على القيمة الإيجارية «وعاء الضريبة» التي قدرتها لجان الحصر والتقدير وإعطاء أولوية لسرعة إنجاز هذه الطعون في المرحلة الإدارية حتى لا يكون المُكلفون بأداء الضريبة العقارية في حاجة للجوء للمحاكم.

 

ضغط الجدول الزمني 

كما وجه معيط بضغط الجدول الزمني المقرر للانتهاء من المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية، الذى يرتكز على تبسيط ودمج ورقمنة الإجراءات لتعزيز الحوكمة، والتيسير على المواطنين بالتوسع فى الخدمات الإلكترونية من خلال منصة «مصر الرقمية»، بمراعاة تعزيز التعاون مع شركة «إى.تاكس» في إنتاج وتشغيل التطبيقات التكنولوجية للضرائب العقارية.

 

تلقى الإقرارات إلكترونيًا 

أشار الوزير إلى أن نجاح تجربة تلقى إقرارات الضريبة العقارية إلكترونيًا يدفعهم إلى استكمال مسيرة التحول الرقمى بمصلحة الضرائب العقارية، حيث قدم ٨٤ ألف مواطن إقرارات وحداتهم السكنية عبر منصة «مصر الرقمية» خلال ثلاثة أسابيع فقط هي مدة إتاحة هذه الخدمة حتى نهاية المهلة المحددة لتقديم الإقرارات. 

ولفت إلى أهمية تغطية جهود تطوير وميكنة أنظمة العمل بمأموريات الضرائب العقارية، وتجهيزها بالبنية التحتية والتكنولوجيا اللازمة.

أضاف الوزير أنه تم تشكيل لجان مشتركة بين مناطق الضرائب العقارية وجمعيات المستثمرين بالمحافظات لتذليل أى عقبات قد تواجه المستثمرين فى مجال الضرائب العقارية؛ بما يسهم فى تحفيز الاستثمار.

 

منظومة موحدة للخدمات

أوضح الوزير، أن هذا المشروع يتسق مع جهود الدولة نحو التحول إلى الأنظمة الرقمية وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات فى منظومة موحدة لتقديم الخدمات المميكنة؛ ويسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية «مصر ٢٠٣٠»، وإرساء دعائم الشفافية، وتعزيز تكافؤ الفرص، وحوكمة الأداء بأعلى درجات الدقة؛ وفقًا لأحدث المعايير والخبرات الدولية، على النحو الذى يُساعد فى توطين الصناعات الرقمية المتطورة عالميًا، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الرقمى؛ ويؤدى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الإجراءات.

 

رفع كفاءة المقار الضريبية

قال أنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنه تم الانتهاء من رفع كفاءة ١٠٢ مقر للضرائب العقارية، ويجرى حاليًا الانتهاء من تطوير ١٢ مقرًا آخر، وقد تم افتتاح ٥ مقرات ضريبية مدمجة خلال العامين الماضيين، بخلاف عدد من المقرات المدمجة التى يتم إنشاؤها بمعرفة مصلحة الضرائب المصرية، ويجرى إنشاء ٦ مقرات أخرى مدمجة؛ للتيسير على المواطنين. 

أشار إلى أن العمل بمشروع حصر الثروة العقارية في مصر يجرى على قدم وساق، من خلال إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية بكل الوحدات العقارية على مستوى الجمهورية، وتصميم الكشوف الرسمية والإخطار المميكن، من أجل الانتهاء من تسجيل الوحدات العقارية إلكترونيًا بالمناطق المختلفة؛ على النحو الذى يسهم فى تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الحوكمة. 

ونوه إلى أن مصلحة الضرائب العقارية بكل مناطقها تعمل على حصر الثروة العقارية، ومن المنتظر الانتهاء من أعمال الحصر العام من خلال لجان الحصر والتقدير فى ديسمبر المقبل.

أوضح أن الضريبة العقارية يتم دفعها على قسطين، الأول منذ مطلع يناير إلى ٣٠ يونيو، والثاني من مطلع يوليو حتى نهاية ديسمبر، وتوجد للممول فرصة لدفع الضريبة دون غرامة خلال شهر بعد انتهاء المدة، وفق ما نص عليه القانون.