«القومية لإدارة الأصول»: ضريبة الدمغة تحسم ملفات ضريبية في البورصة معلقة منذ 10 سنوات

قال شريف سامي، رئيس الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق، إن العودة إلى تطبيق ضريبة الدمغة يُنظر إليها من جانب بعض المتعاملين على أنها غير عادلة، باعتبار أنها لا ترتبط بتحقيق الربح وإنما بحركة البيع والشراء، إلا أن استقراء آراء المتعاملين خلال السنوات الماضية أظهر أن عبئها أبسط كثيرًا على المستثمرين مقارنة بغيرها من الضرائب.

وأوضح لـ”الاستثمار العربي”، أن ضريبة الدمغة تُجنب السوق تعقيدات حساب الأرباح والأرباح الرأسمالية، لا سيما في ظل خضوع المستثمرين الأجانب لمعاملات ضريبية مختلفة بحسب جنسياتهم واتفاقيات الازدواج الضريبي، وهو ما يجعل تطبيق ضريبة موحدة على التعاملات أكثر بساطة وعدالة من الناحية العملية.

وأكد سامي أن التبسيط وسهولة الحساب يمثلان أولوية، خاصة أن الدولة لا تستهدف المنع أو التضييق، وإنما يتم التعامل مع الضريبة باعتبارها جزءًا من مصروفات التداول.

وأشار إلى أن تطبيقها قد يمثل فرصة لغلق ملف الضريبة على تعاملات البورصة، الذي ظل معلقًا لأكثر من 10 سنوات نتيجة تأجيل التطبيق المتكرر، وهو ما يعد من أكثر الأمور التي تنفر المستثمرين، إذ يفضلون الوضوح والحسم على ترك القرارات معلقة.

تنويع المحفظة الاستثمارية

وفيما يخص الاستثمار، أكد شريف سامي أن تنويع المحفظة الاستثمارية يمثل الخطوة الأهم لإدارة المخاطر، موضحًا أن التركيز على أداة واحدة قد يحقق أرباحًا مرتفعة، لكنه قد يؤدي في المقابل إلى خسائر كبيرة لا يتحملها المستثمر العادي، الذي يفضل غالبًا تقليل المخاطر حتى وإن كان ذلك على حساب جزء من العائد المتوقع.

الأفق الزمني للاستثمار

وأضاف أن التنويع الاستثماري يجب أن يتصدر أولويات المستثمر، يليه تحديد الأفق الزمني للاستثمار، مشيرًا إلى أن الأموال المتوقع الاحتياج إليها خلال فترات قصيرة، مثل ستة أشهر، لا يجب توجيهها إلى أدوات مرتفعة المخاطر، مع تجنب استثمارها في العقارات أو الذهب نظرًا لتقلبات أسعارهما على المدى القصير.

الاستثمار في الذهب

وأوضح سامي أن الاعتقاد الشائع باستمرار ارتفاع أسعار الذهب ليس دقيقًا، لافتًا إلى أن البيانات الممتدة لنحو 25 عامًا تظهر وجود سنوات تراجعت فيها أسعار الذهب مقارنة بالعام السابق، مؤكدًا أن أداء الذهب يكون أفضل على المدى المتوسط والطويل وليس بالضرورة في الأجل القصير.

مواجهة التضخم وأدوات الاستثمار

وأشار إلى أن هناك أدوات استثمارية أكثر قدرة على مواجهة معدلات التضخم مقارنة بالودائع المصرفية، مؤكدًا أهمية الاستثمار في الأسهم والعقارات، سواء بشكل مباشر أو من خلال أدوات غير مباشرة. وأوضح أن صناديق الاستثمار تتيح الاستثمار في الأسهم بمبالغ تبدأ من ألف جنيه شهريًا، كما توفر بعض الآليات فرص الاستثمار في القطاع العقاري دون الحاجة إلى شراء وحدات كاملة أو الدخول في إجراءات تسجيل معقدة.

الأسهم العقارية وصناديق الاستثمار العقاري

وأكد شريف سامي أن الاستثمار في الأسهم العقارية أو صناديق الاستثمار العقاري يتيح تملك أصول عقارية من خلال وثائق استثمار دون أعباء إدارية، مشيرًا إلى أن الأسهم والعقارات غالبًا ما يعاد تسعيرها مع ارتفاع معدلات التضخم، بما يسهم في الحفاظ على القيمة الحقيقية للاستثمارات.