التقى حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، حيث قدم عرضًا تناول خلاله التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد المصري، وأبرز المستجدات التي طرأت عليه، والرؤية المقترحة لتطويره خلال المرحلة المقبلة.
استثمارات البنية التحتية
أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه على مدار السنوات العشر الماضية تم ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات البنية التحتية، في إطار احتياج الدولة إلى إنشاء بنية قوية قادرة على دعم النمو الاقتصادي.
وبلغ حجم هذه الاستثمارات نحو 553 مليار دولار، شملت قطاعات الطرق والطاقة والمياه والإسكان وغيرها من القطاعات الحيوية.
وأضاف أن مصر نجحت في بناء بنية تحتية قوية، ما يستدعي في المرحلة الحالية تحقيق معدلات نمو مرتفعة تساهم في خلق فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن تحقيق معدل نمو يتراوح بين 6 و7% يعد ضروريًا لتحقيق هذه الأهداف، وأن الاستثمارات تمثل المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن متوسط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر خلال السنوات الماضية تراوح بين 8 و10 مليارات دولار، مؤكدًا الحاجة إلى مضاعفة هذا الرقم.
السياسة النقدية والتضخم
استعرض الوزير الإصلاحات التي تم تنفيذها في مجال السياسة النقدية، والتي استهدفت السيطرة على معدلات التضخم، حيث تراجع التضخم من 38% إلى 12.3%، مع استهداف الوصول إلى 7%.
وأوضح أن هذا المسار يساهم في خفض أسعار الفائدة، بما يدعم الاستثمار والتجارة ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
صافي الأصول الأجنبية والاحتياطي
وأشار الخطيب إلى أن السياسة النقدية أسهمت في تحول صافي الأصول الأجنبية من الوضع السالب إلى نحو 20 مليار دولار، كما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي ليصل إلى 51 مليار دولار، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 37 مليار دولار.
Ads
السياسة المالية والحصيلة الضريبية
أكد وزير الاستثمار أن السياسة المالية التي يقودها وزير المالية تقوم على التيسير وتحفيز الاقتصاد وتقليل الأعباء، بما يسهم في زيادة حجم الاقتصاد المصري.
وأوضح أن هذه الفلسفة أدت إلى فتح صفحة جديدة عنوانها الثقة، وهو ما انعكس في زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 35% نتيجة الإصلاحات التي تم تنفيذها، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإصلاحات التي أعلن عنها وزير المالية.
ملف التجارة والتصدير
وحول ملف التجارة الخارجية، أوضح الخطيب أن التحدي الحقيقي أمام مصر لا يتمثل في الاستيراد وإنما في التصدير، مشيرًا إلى أن 83% من فاتورة الاستيراد عبارة عن مستلزمات إنتاج، و10% سلع أساسية، و7% سلع أخرى ضرورية لبعض القطاعات مثل السياحة.
وأكد أن الفلسفة الحالية تركز على تيسير إجراءات التجارة بهدف دعم التصدير وزيادة تنافسية مصر، موضحًا أنه تم خفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط.
حماية الصناعة والعلاقات الإفريقية
وتطرق الوزير إلى أدوات حماية الصناعة المحلية، وعلى رأسها المعالجات التجارية التي تتيح للدولة حماية منتجاتها الوطنية من خلال التحقيقات الخاصة بالإغراق، وفقًا للمعايير المعتمدة في منظمة التجارة العالمية.
كما أشار إلى العمل على بناء علاقات تجارية قوية في إفريقيا، من خلال خطة ترتكز على 6 دول إفريقية كنقاط ارتكاز لنفاذ السلع والبضائع المصرية إلى باقي دول القارة.
التحول الرقمي
وأشار حسن الخطيب إلى أهمية التحول الرقمي في إحداث نقلة نوعية للاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته، موضحًا أنه يجري العمل على الانتهاء من منصة الكيانات الاقتصادية لتكون رحلة المستثمر رقمية بالكامل، تشمل التأسيس والتراخيص وسداد الرسوم. وأضاف أنه تم بالتوازي إطلاق منصة مؤقتة للتراخيص، تضم حاليًا 469 ترخيصًا وخدمة.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=468095
