أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، أول ترخيص في السوق المصرية بمزاولة نشاط التأجير التمويلي للمشروعات متناهية الصغر لإحدى الشركات، بما يُمكن من تقديم أول منتج تأجير تمويلي متناهي الصغر يشهده الاقتصاد الوطني.
المشروعات متناهية الصغر
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، أن الهدف من هذا النوع من التراخيص هو تيسير وتلبية احتياجات أصحاب المشروعات متناهية الصغر من تمويل الأصول الرأسمالية البسيطة التى تساعد على بدء الأنشطة الجديدة أو التوسع فى الأنشطة الاقتصادية القائمة سواء كانت صناعية أو إنتاجية أو خدمية أو تجارية.
جاء ذلك تفعيلًا للقانون رقم 176 لسنة 2018، والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، والذي أتاح تقديم خدمات التأجير التمويلي متناهي الصغر من طرف شركات التمويل والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر.
اقرأ المزيد : محلل: السوق يحتاج إلى قوى شرائية كبيرة لتجاوز المقاومة 10.875
تعديل تشريعي
ولفت عمران إلى التعديل التشريعى الأخير الصادر في أكتوبر2020 بالقانون رقم 201 لسنة 2020 بشأن “تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”، والصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بشأن “تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر”، وما سيترتب عليه من استفادة منتجات التأجير التمويلي متناهي الصغر من حيث زيادة قيمة حجم التمويل الممنوح لأصحاب المشروعات متناهية الصغر إلى 200 ألف جنيه بدلًا من 100 ألف جنيه، وهو ما يترتب عليه زيادة فرص الحصول على معدات جديدة متنوعة لتنمية تلك المشاريع الاقتصادية بصورة ملموسة وزيادة فرص العمل التى تتيحها بالتبعية.
زيادة معدلات الشمول المالي
كما أوضح رئيس الهيئة أن ظهور منتج التأجير التمويلي متناهي الصغر فى السوق المصرية سوف يسهم بشكل مباشر في تعزيز صرف التمويل في الغرض المخصص من أجله، فضلًا عن المساهمة في زيادة معدلات الشمول المالي بصورة ملموسة للأنشطة الإنتاجية والحرفية في مختلف محافظات الجمهورية.
أداء نشاط التمويل متناهي الصغر
يُذكر أن إحصائيات نشاط التمويل متناهي الصغر تشير إلى استمرار وجود اتجاه نمو في الأداء بنهاية مايو 2021، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات تمويل المشروعات متناهية الصغر نحو 3.3 مليون مستفيد، وبواقع محفظة تمويل قدرها نحو 21.7 مليار جنيه، وبلغت حصة المرأة منهم نحو 62%، وبواقع 2 مليون مستفيد، كما بلغت حصة الشباب من الجنسين والمستفيدين من خدمات النشاط نحو 63%.
