بعد تحقيق قمم تاريخية.. البورصة المصرية تستعد لانطلاقة أكبر في 2026

>> رأس المال السوقي ربح 777 مليار جنيه حتى الآن

 >> المؤشر الرئيسي ارتفع أكثر من 11.6 ألف نقطة بنمو 38.8%

>> المؤشر الرئيسي يستهدف مستوى 52 ألف نقطة العام المقبل

 >> القطاع العقاري حقق طفرات سعرية وفرصته أكبر

>> توقعات بنمو 40% على الأقل للمؤشر الرئيسي خلال 2026

>> أكثر من 60% من الأسهم تجاوزت مستهدفاتها خلال 2025

شهدت البورصة المصرية عام 2025 أداءً استثنائيًا، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي من 30,060 نقطة في بداية يناير إلى 41,731 نقطة في 29 ديسمبر، مسجلاً زيادة قدرها 11,671 نقطة بنسبة نمو حوالي 38.8%، كما شهد رأس المال السوقي ارتفاعًا ملموسًا من 2.198 تريليون جنيه إلى 2.975 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 777 مليار جنيه حتى الآن بنسبة 35.4%، مما يعكس استعادة الثقة في السوق وتدفق الاستثمارات المحلية والخارجية.

وحسب خبراء ومختصون تحدثت إليهم «الاستثمار العربي»، يعود الأداء القوي إلى بيئة سوقية نشطة ومزدهرة، مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية المستمرة، واستقرار السياسات النقدية، وزيادة اهتمام المستثمرين بالأسواق المصرية.

مع استمرار هذه المؤشرات الإيجابية، من المتوقع أن يستمر نمو البورصة في عام 2026، مع فرص جديدة للإدراجات والصفقات الكبرى، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الواعدة مثل العقارات، والخدمات المالية غير المصرفية، وغيرها، بما يدعم استمرار تعزيز رأس المال السوقي وزيادة أرباح المستثمرين على مدار العام المقبل.

«الفقي»: السوق حقق أفضل أداء في 2025 ونحتاج منتجات جديدة 

قال سعيد الفقي، العضو المنتدب لشركة أصول القابضة، إن الأسهم في السوق المصرية حققت خلال عام 2025 نتائج إيجابية للغاية، إذ ربح المؤشر الرئيسي ما يقرب من 38%، وحقق أعلى قمة تاريخية عند مستوى 42,600 نقطة، مدفوعًا بعدد من المحفزات، من بينها خفض أسعار الفائدة، واتجاه إدارة البورصة لزيادة ساعات التداول، وتفعيل نظام الشورت سيلينج، إلى جانب حزمة من الإجراءات التي أسهمت في تحقيق قمم تاريخية غير مسبوقة.

وأضاف الفقي، في تصريحات لجريدة «الاستثمار العربي»، أن معظم الشركات المقيدة سجلت نتائج أعمال قوية للغاية، مشيرًا إلى أن أسعار الأسهم الحالية لا تعكس القيم الحقيقية للشركات، ولا ما تحققه من أرباح أو ما تمتلكه من أصول.

وأوضح أن السوق حقق أداءً قويًا مدعومًا بالاستقرار النسبي للوضع الاقتصادي المحلي مقارنة بالأوضاع العالمية، وهو ما يبشر بأداء إيجابي خلال العام المقبل، لافتًا إلى أن السوق حقق أفضل أداء له في 2025، ومن المتوقع استمرار الصعود خلال 2026، مستهدفًا مستوى 52 ألف نقطة، مع توقع عودة الاستقرار مع بداية العام بعد موجات تذبذب معتادة في نهاية 2025.

وأشار إلى أن السوق بحاجة حاليًا إلى طرح منتجات جديدة وتنفيذ طروحات قوية لجذب شرائح أوسع من المستثمرين، موضحًا أن آخر طرح حكومي قوي كان المصرية للاتصالات قبل نحو 20 عامًا، والذي جذب قرابة مليون مستثمر وأحدث نشاطًا غير مسبوق في سوق الأوراق المالية، معربًا عن أمله في عودة طروحات كبرى مثل بنك القاهرة وشركات عملاقة أخرى لجذب استثمارات محلية وأجنبية.

وأكد الفقي أن القطاع العقاري يأتي في مقدمة القطاعات الجاذبة للاستثمار، بعد تحقيقه طفرات سعرية قوية، مع استمرار عدم انعكاس القيمة الحقيقية لأصول الشركات على أسعار أسهمها، في ظل امتلاك العديد منها أراضي بمليارات الجنيهات.

وأضاف أن القطاع العقاري يتيح فرصًا مناسبة للمستثمرين الصغار بأسعار معقولة، ومن المتوقع أن يكون من أكثر القطاعات نشاطًا خلال الفترة المقبلة، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية الذي شهد ارتفاعات قوية، خاصة مع وصول أحجام التداول إلى 8 و9 مليارات جنيه مقارنة بنحو 500 مليون جنيه سابقًا.

كما أشار إلى أن قطاعات الأدوية والأسمنت ومواد البناء الأولية لا تزال تمتلك فرصًا كبيرة لتحقيق مزيد من النمو والدعم خلال عام 2026.

«لطفي»: الصعود الاكبر للبورصة متوقع في 2026 بنمو 40% على الأقل للمؤشر الرئيسي 

قال محمد لطفي، العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية تأثرت خلال الفترات الماضية بالأحداث والتوترات الجيوسياسية، وتأخرت لفترة طويلة نتيجة العوامل الخارجية، لكنها بدأت تتحسن تدريجيًا مع زيادة الإيرادات الدولارية من السياحة والتصدير والاستثمار، إلى جانب العودة التدريجية لقناة السويس.

وأوضح لطفي، في تصريحات لجريدة «الاستثمار العربي»، أن تحويلات المصريين بالخارج ساهمت أيضًا في تحقيق أرقام أعلى من المتوقع، فضلًا عن تحسن المؤشرات الاقتصادية ومعدلات النمو، ما أعاد البورصة لتكون مرآة حقيقية للاقتصاد، ودفع المستثمرين للنظر إليها بشكل إيجابي.

وأضاف أن الصعود الأكبر للبورصة المصرية متوقع خلال عام 2026، استكمالًا للمكاسب التي تحققت خلال الشهرين الماضيين، مؤكدًا أن الأسهم المصرية لا تزال جاذبة للاستثمارات وتُتداول عند مستويات سعرية مميزة.

وأشار إلى أن أغلب الشركات الكبرى حققت بنهاية سبتمبر معدلات نمو قوية، وهو ما يعزز النظرة التفاؤلية تجاه السوق المصري ويدعم قرارات الشراء لدى المستثمرين.

وسلط الضوء على مجموعة طلعت مصطفى كمثال لشركة عقارية كبرى، حيث أعلنت عن مشروع بجوار الأهرامات بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير، إلى جانب مشروع في سلطنة عمان وآخر في شرم الشيخ، مع بيع جميع مراحل المشروع الأولى.

كما أشار إلى النتائج القوية التي حققها كل من البنك التجاري الدولي وأوراسكوم للإنشاءات، بما يعزز استمرار صعود السوق المصري وتمسك المؤسسات بالأسهم المصرية، مع توقع زيادة عمليات الشراء خلال الفترة المقبلة.

وتوقع لطفي استمرار صعود المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خلال عام 2026، خاصة مع خفض البنك المركزي المتتالي لمعدلات الفائدة، والتي قد تصل إلى 3%، ما يعزز الإقبال على الاستثمار في الأسهم.

وأوضح أن المؤشر الرئيسي صعد بأكثر من 40% خلال العام، ليكون من بين أكثر المؤشرات ارتفاعًا في منطقة الشرق الأوسط، مع توقع استمرار موجة الصعود خلال الربع الأول من 2026، وألا يقل معدل الارتفاع خلال العام المقبل عن 40% إضافية، في ظل قوة العوامل الإيجابية الداعمة للسوق.

«المنشاوي»: 60% من الاسهم تجاوزت مستهدفات 2025 وما زالت بعضها منخفضة ولم تواكب التضخم

أكدت هدى المنشاوي، رئيس الجمعية المصرية للتنمية والاستثمار والعضو المنتدب للمجموعة المصرية لتداول الأوراق المالية، أن البورصة المصرية حققت خلال عام 2025 مستويات تاريخية، مع أداء قوي شمل جميع القطاعات، بما في ذلك القطاعات التي كانت تعاني من ركود خلال الفترات السابقة.

وأوضحت، في تصريحات خاصة لجريدة «الاستثمار العربي»، أن أكثر من 60% من الأسهم وصلت إلى أهدافها السعرية، لافتة إلى أن ما شهدته السوق من جني أرباح يُعد أمرًا طبيعيًا مع إغلاق العام بالنسبة للصناديق الاستثمارية المختلفة.

وتوقعت المنشاوي أن تشهد البورصة موجة صعود جديدة مع بداية يناير 2026، مرجحة أن يتجاوز المؤشر الرئيسي مستوى 50 ألف نقطة خلال العام، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية العامة.

وأشارت إلى أن فرص الصعود لا تزال قائمة أمام القطاعات التي شهدت جني أرباح خلال الفترة الماضية، خاصة مع تراجع معدلات التضخم، وحل مشكلة الغاز، وتحسن قطاعي السياحة والخدمات الصحية، إلى جانب اهتمام الدولة بالاقتصاد والعمل على تحسين مؤشراته، وهو ما سينعكس على نشاط غير عادي لشركات البورصة وتحسن معدلات الإنتاج واستقرار الأوضاع.

وأوضحت أن موجات الصعود في البورصة غالبًا ما تبدأ بقطاع البنوك، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، ثم أسهم الخدمات، تليها العقارات والأدوية، ثم قطاع الأغذية، وبعده مواد البناء والأسمدة والبتروكيماويات، وأخيرًا الأسهم الصغيرة، وهو ما يعكس المسار المعتاد لأداء القطاعات داخل السوق.

وأكدت المنشاوي أن أسعار الأسهم لا تزال منخفضة ولم تواكب معدلات التضخم حتى الآن، ما يجعل البورصة المصرية فرصة استثمارية جيدة جدًا خلال عام 2026، في ظل التوقعات الإيجابية باستمرار الأداء القوي للسوق.

«عطا»: عام 2026 سيكون عام الطروحات والقطاع العقاري والخدمات غير المصرفية والبتروكيماويات واعدة

أكد محمد عطا، عضو مجلس إدارة شركة الصك لتداول الأوراق المالية، أن البورصة المصرية لا تزال تشهد حالة رواج جيدة مع وجود زخم شرائي وشهية مفتوحة للسوق، مشيرًا إلى أن مضاعفات الربحية في السوق مقارنة بالأسواق المجاورة، وربحية الشركات المدرجة بجميع القطاعات، لا تزال منخفضة نسبيًا، ما يعكس فرصًا واعدة للمستثمرين خلال الفترة المقبلة.

وأشار عطا لـ«الاستثمار العربي» إلى أن السوق المصري يزخر بفرص واعدة خلال عام 2026، خاصة مع الطروحات الحكومية الجديدة، ودور وحدة إدارة أصول الدولة المتوقع في دعم هذه الطروحات، متوقعًا أن يشهد العام نشاطًا كبيرًا وحالة رواج ملحوظة داخل البورصة.

وأوضح أن عام 2025 شهد تسجيل 375 ألف متعامل جديد في البورصة، متوقعًا أن يتضاعف هذا الرقم في 2026 مع الطروحات الجديدة، ومع السيولة النقدية المتاحة لدى الجمهور، ما سيجعل شريحة كبيرة من المتعاملين تتجه نحو البورصة المصرية، وهو ما يعزز السيولة والنشاط التجاري داخل السوق.

وأشار عطا إلى أهمية اتباع سياسة التنويع في الاستثمار داخل البورصة، موضحًا أن القطاعات الواعدة تشمل القطاع العقاري، والموارد الأساسية، والصناعة، والخدمات المالية غير المصرفية، إلى جانب قطاع البتروكيماويات الذي حصل على فترة استراحة خلال 2025، ومن المتوقع أن يشهد أداءً قويًا خلال 2026، ليكون أحد القطاعات الرئيسة التي ستجذب اهتمام المستثمرين.