«هيرميس» تستحوذ على 18.91% من الحصة السوقية لنشاط التخصيم في 6 أشهر

استحوذت شركة “هيرمس للتخصيم” على نحو 18.91% من الحصة السوقية لنشاط التخصيم، بحجم أوراق مخصمة بلغ نحو 1.572 مليار جنيه، خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2021، لتحتل بذلك المركز الأول بين شركات التخصيم الأكثر نشاطًا في السوق المصرية.

وجاءت في المركز الثاني “درايف للتخصيم”، بحصة سوقية بلغت نحو 17.93%، بحجم أوراق مخصمة قدرها 1.491 مليار جنيه، تلتها “الشركة المصرية للتخصيم”، والتي بلغت نسبة حصتها السوقية نحو 17.79%، مسجلةً أوراق مخصمة حجمها نحو 1.479 مليون جنيه.

فيما سجلت شركة “كيو إن بي الأهلي للتخصيم” حجم أوراق مخصمة بنحو 1.134 مليار جنيه، مستحوذةً بذلك على 13.64% من الحصة السوقية، كما بلغت الحصة السوقية لشركة “بي إم للتأجير التمويلي (إضافة نشاط)” نحو 8.34%، بحجم أوراق مخصمة وصل إلى نحو 693 مليون جنيه.

وبلغت الحصة السوقية لشركة “جلوبال للتخصيم” نحو 6.90%، بحجم أوراق مخصمة وصل إلى نحو 574 مليون جنيه، واحتلت المركز السابع شركة “إم إل إف للتمويل” بحجم أوراق مخصمة وصل إلى نحو 294 مليون جنيه، مستحوذةً على نحو 3.54% من حصة السوق.

تمويل قصير الأجل

جدير بالذكر أن التخصيم هو وسيلة للحصول على تمويل قصير الأجل لزيادة دورة التدفق النقدي مع تحسن في السيولة، فضلاً عن الربحية من خلال عقد تمويل ينشأ بين المخصم والبائع، حيث أن بمقتضاه يقوم المخصم بشراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن بيع السلع وتقديم الخدمات، حيث تستند أسس النشاط على قانون رقم 10 لسنة 2009، و تمارس الشركات نشاط التخصيم في ظل إعداد مشروع حالي لقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، ووفقًا للضوابط الرقابية المنظمة.

اقرأ المزيد : «مبيعات المؤسسات» تدفع البورصة لاختتام التداول في المنطقة الحمراء

“الرقابة المالية”

وتعد “الهيئة العامة للرقابة المالية” بمثابة الجهة الرقابية والتنظيمية الرسمية للإشراف على سوق التخصيم، كما يقع على عاتقها مسئولية تلقى ومراجعة شكاوى المتعاملين وإبداء الرأي بها.

أطراف التخصيم

وتُعرف شركة التخصيم المحال إليها الحقوق المالية بــ “المخصم”، وهو كل جهة مرخص لها بممارسة نشاط التخصيم، ويعرف العميل بأنه “بائع البضائع ومقدم الخدمات محيل الحقوق المالية”، بينما يعد “المدين المحال عليه” هو مشتري السلع أو متلقي الخدمات.

دور شركة التخصيم

وتقوم شركة التخصيم بالإتفاق مع بائعي السلع ومقدمي الخدمات على حوالة الحقوق المالية التي تنشأ عن بيع السلع وتقديم الخدمات إلى الشركة مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق.

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام