ننشر خطط الحكومة لخفض معدلات النمو السكاني خلال الأشهر القادمة

 

نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المستهدفات الرئيسة في مجال التنمية الاجتماعية، بخطة العام الرابع والأخير (21/2022) لخفض النمو السكاني وتراجع معدلات الفقر وكذلك رفع مستوى معيشة المواطن.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة عام ۲۰۲۲/۲۱ تسعى لتحقيق هدفين يتكاملان معًا، أولهما هدف اجتماعي يتمثل في رفع مستوى معيشة المواطن المصري بتوفير سبل الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية الشاملة، وإتاحة الخدمات العامة للمواطنين كافة دون تمييز.

وتابعت: الهدف الثاني يتمثل في الهدف الاقتصادي من خلال تنشيط الاقتصاد المصري وعودة عجلة الإنتاج للدوران بأقصى طاقة ممكنة من جديد.

 

الزيادة السكانية

وأشارت إلى أن مستهدفات التنمية الاجتماعية تضمنت خفض معدل النمو السكاني إلى نحو 2% بنهاية عام الخطة مقابل 2.56% عام ۲۰۱۷، بالإضافة إلى تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 6٪ في عام الخطة مقارنة بـ 13.3% عام 18/2019، وخفض معدل البطالة إلى نحو 7.3% في عام 21/2022مقارنة بـ 9.6٪ عام 19/2020.

لفتت إلى تراجع معدل الفقر إلى 28.5٪ في عام الخطة مقارنة بنحو 29.7% عام ۲۰۲۰/۱۹، ومعدل أعلى بلغ %32.5 في عام 17/2018، مع توقع انخفاض ملحوظ في معدل الفقر جراء تنفيذ المشروع القومي لتنمية الريف المصري ( مُبادرة حياة كريمة).

 

خفض معدلات الفقر

كما يستهدف خفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5٪ في نهاية عام الخطة بالمقارنة بـ 25.8% وفقًا لتعداد ۲۰۱۷، و18.9% عام ۲۰۱۹ وفقًا لنتائج النشرة السنوية لمسح القوى العاملة.

أضافت أن مستهدفات التنمية الاجتماعية تضمنت كذلك الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوة في معدلات الفقر (۲۰) نقطة مئوية بين المحافظات، مع زيادة مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة.

 

برامج الإصلاحات الهيكلية

وأشارت السعيد إلى خصوصية خطة هذا العام في تناولها لبرامج وقضايا تنموية لم تكن مطروحة من قبل على نطاق واسع وبالفاعلية المنشودة، مشيرة إلى برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية في الاقتصاد المصري، والذي يمثل المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى برنامج تنمية الريف المصري، وهو البرنامج الطموح الذي يشمل القرى المصرية كافة.

وحول الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بالتركيز على مبادرات التحسين البيئي، أكدت حرص الخطة على المعالجة المباشرة والفاعلة للفجوات النوعية القائمة وتصويب الاختلالات الداخلية بين الفئات الاجتماعية وبين الأقاليم والمحافظات من خلال تبني استراتيجيتي التنمية المتوازنة والنمو الاحتوائي، وتطبيق حزم المبادرات التي من شأنها تضييق الفجوات التنموية القائمة.