تنتهي وزارة التجارة والصناعة، قريبا، من إعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة، كما تم اعتماد موازنة المركز للعام المالي 2021/2022 والموافقة على خطة إعادة هيكلة مشروع كرييتيف ايجيبت.
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن تطوير وتحديث المركز يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية داخل السوقين المحلي والخارجي، حيث يعد مركز تحديث الصناعة ذراع رئيسي لتنمية وتحديث الصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها.
خطط لزيادة معدلات التصدير
وحقق المركز خلال الأشهر القليلة الماضية العديد من النتائج الايجابية وبصفة خاصة في منظومة الخدمات المقدمة للمجتمع الصناعي، وهو الأمر الذي يؤكد استعادة المركز لمساره الصحيح كأحد أهم الكيانات الفاعلة في منظومة تنمية وتطوير الصناعة المصرية.
وأضافت جامع خلال اجتماع مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة لبحث خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، أن المرحلة المقبلة ستشهد جهوداً كبيرة للمركز في تعظيم الاستفادة من العائد على القطاع الصناعي وتحقيق زيادة في معدلات نمو وصادرات الشركات المستفيدة من خدمات المركز خاصة الصغيرة منها ومتناهية الصغر، إلى جانب تنمية التجمعات الصناعية والحرفية وسلاسل القيمة لمختلف القطاعات الصناعية.
وأوضحت أنه يجري حالياً العمل على تعزيز حوكمة المركز وتحديث اللوائح الإجرائية والإجراءات التعاقدية والمالية ولائحة الموارد البشرية وسلطات الإختصاص للمركز بما يحقق الشفافية واستدامة العمل بالمركز، الأمر الذي ستنعكس آثاره ايجاباً على متلقي الخدمة.
اقرأ المزيد : فرصة لحجز وحدات بالتمويل العقاري تتيحها «الإسكان» حتى 9 سبتمبر.. اعرف التفاصيل
خدمات مركز تحديث الصناعة
حول مؤشرات أداء المركز خلال العام المالي 2021/2020، فتضمنت تقديم 1803 خدمة لعدد 667 عميل تضمنت خدمات إنتاجية، وتسويق وإدارة، وتدريب، التجمعات الصناعية والحرف اليدوية والتراثية، والتطبيقات الأساسية لإدارة موارد المنشأة، والاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى شهادات إدارة الجودة المختلفة ومطابقة المنتجات.
واعتمد المجلس موازنة مركز تحديث الصناعة للعام المالي الجديد مع زيادة المخصصات للخدمات عالية التأثير بما يصب في صالح مجتمع الصناعة المصري، فضلاً عن الموافقة على إعادة هيكلة مشروع كرييتيف إيجيبت من خلال زيادة مقرات المشروع بما يحقق الانتشار المطلوب ويعظم استفادة الحرفيين المشاركين بالمشروع.
صناعة الأثاث والعسل الأسود
ولفت المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إلى أن أنشطة وخدمات المركز شهدت خلال النصف الثاني من العام المالي 2020-2021 نمواً ملحوظاً بالمقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2019-2020 حيث بلغ إجمالي عدد الخدمات التي قدمها المركز 780 خدمة مقابل 671 خدمة، كما بلغ إجمالي عدد الخدمات عالية التأثير نحو 141 خدمة مقابل 67 خدمة.
وشارك المركز في تنفيذ عدد من المشروعات الممولة من بعض الجهات الدولية المانحة ومن بينها مشروعات في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتنفيذ خطط تنمية تكتل العسل الأسود بمحافظة قنا وتكتل صناعة الأثاث بمحافظة سوهاج.
مبادرة دعم الرواد
كما شارك في مبادرة دعم الرواد الوطنيين بهدف تعظيم أداء الشركات الكبيرة من خلال برامج الدعم الفني وتهيئة مناخ الأعمال واحتضان الشركات المتوسطة والشركات الصغير أصحاب الأفكار الجديدة، ومشروع دعم تنمية القطاع الخاص المصري الذي أُسندت إدارة ورئاسة لجنة تيسيره للمركز، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية “المرحلة الثانية” وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
وجرى التنسيق بين المركز وكل من بنك التنمية والاعمار الأوروبي وبنك تنمية الصادرات بهدف تنفيذ مشاريع مشتركة تهدف الى رفع القدرات التنافسية للمصدرين الحاليين وفتح أسواق جديدة، فضلاً عن التنسيق مع الجهات المانحة والإنمائية بهدف إقامة مشروعات متعلقة بكفاءة تطبيقات الطاقة وتطبيقات استخدام الثورة الصناعية الرابعة والابتكار البحوث والتطوير وريادة الاعمال، حيث يتخطى التمويل المقدم لهذه المشروعات نحو مليار جنيه.
اتفاقيات وبرامج تدريب
ولفت المدير التنفيذي للمركز، إلى إبرام عدد من الاتفاقيات مع العديد من الجهات التي تضمنت مؤسسة السويدى اليكتريك لتطوير برامج تدريبية ومناهج مبتكرة سعياً لتعزيز نظام التعليم الفني، وشركة سيمنز وهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات لإنشاء أول مركز ابداع لتكنوجيات الجيل الصناعي الرابع بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتهدف الاتفاقيات إلى التوعية بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتدريب على تقنيات الاتمتة والرقمنة وتحفيز الابتكار الصناعي.
كما عقد اتفاق مع جهاز شئون البيئة وشركة ميناء القاهرة الجوي ووزارة الطيران المدني بهدف تقديم الدعم الفني لتوريد وتنفيذ وتشغيل نظام خلايا شمسية صغيرة متصلة بالشبكة وشواحن مزودة بشاشات عرض تعمل بالطاقة الشمسية بمطار القاهرة الدولي، فضلاً عن مركز التجارة الدولى لمشروع “She Trade” بهدف تقييم عدد 50 شركة مملوكة لرائدات اعمال بهدف رفع القدرة التنافسية وتعزيز قدرتهم على التصدير.
