الممول يسدد من ١٪ إلى ١٠٪ من قيمة أصل الضريبة مقابل رفع الحجز الإداري
ندعو الممولين للاستفادة من هذه المبادرة والتقدم لمصلحة الضرائب لرفع أى حجز إداري
تحصيل ١٥٩,٧ مليون جنيه قيمة النسب المقررة من أصل ضريبة الدخل والقيمة المضافة
Ads
أعلنت وزارة المالية عن رفع الحجز الإداري عن أكثر من ٣ آلاف شركة من الممولين والمسجلين والمكلفين خلال الفترة من نهاية أبريل ٢٠٢٠ حتى نهاية يوليو ٢٠٢١، فور سداد قيمة النسبة المقررة من ١٪ إلى ١٠٪ من أصل ضريبة الدخل والقيمة المضافة.
إنهاء المنازعات الضريبية
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إجمالي ما تم تحصيله من الشركات يُقَّدر بنحو ١٥٩,٧ مليون جنيه، في إطار التيسيرات الرامية لسرعة إنهاء المنازعات الضريبية؛ بما يُساند القطاعات الاقتصادية حتى تتمكن من تجاوز محنة فيروس «كورونا» المستجد.
وأوضح أن المبادرة تهدف إلى استمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة؛ لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من مكتسبات للاقتصاد القومي، داعيًا الممولين والمسجلين والمكلفين للاستفادة من هذه المبادرة، والتقدم لمصلحة الضرائب لرفع أى حجز إداري، وفقًا للضوابط المقررة.
اقرأ المزيد : زيادة المخصصات المالية لمركز «تحديث الصناعة».. وإعادة هيكلة مشروع «كرييتيف ايجيبت»
الطعن في الموعد القانوني
قال الوزير إنه تم رفع الحجز الناتج عن ربط الضريبة لعدم الطعن في الموعد القانوني على النماذج الضريبية المقررة؛ لعدم استلام هذه النماذج أو ارتدادها للمصلحة، عن ١١١٩ من الممولين والمسجلين والمكلفين فور سداد كل منهم ١٪ من قيمة أصل الضريبة المتنازع عليها سواءً في «ضريبة الدخل أو القيمة المضافة»، بقيمة إجمالية ٥٥,٥ مليون جنيه، مع فتح باب الطعن مرة أخرى للممول أو المسجل.
ولفت إلى أنه تم رفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة الأداء سواءً كان بصدور قرار لجنة داخلية، أو لجنة طعن، أو حكم محكمة، أو لجنة إنهاء منازعات، أو لجنة إعادة النظر فى الربط النهائي، في الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة لـ ١١٨٧ من الممولين والمسجلين والمكلفين فور سداد كل منهم ٥٪ من قيمة أصل الضريبة واجبة الأداء، بإجمالي ٥٨,١ مليون جنيه.
تقسيط باقى المديونية
مع تقسيط باقى المديونية المستحقة، على ضوء عدد السنوات الضريبية أو بالتوافق مع الممولين والمسجلين والمكلفين طبقًا لأحكام القانون.
أضاف الوزير أنه تم رفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة الأداء أيضًا عن ٧٠٠ من الممولين والمسجلين والمكلفين الذين سددوا ١٠٪ من قيمة أصل الضريبة على الدخل والقيمة المضافة، واجبة الأداء بإجمالي ٤٦,١ مليون جنيه، مع تقسيط باقى المديونية المستحقة، على ضوء عدد السنوات الضريبية أو بالتوافق مع الممولين والمسجلين والمكلفين طبقًا لأحكام القانون.
الرابط المختصر: https://www.estsmararabe.com/?p=47601
