«المالية»: لا نية لتأجيل التطبيق الإلزامى لـ«التسجيل المسبق للشحنات»

تكليف رئاسى بتحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة
ربط جميع الموانئ بالمنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة» قبل نهاية عام ٢٠٢١
تسريع وحوكمة وتيرة العمل فى تحديث وميكنة «الجمارك».. لتسهيل حركة التجارة

نفت وزارة المالية اعتزامها تأجيل التطبيق الألزامي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات في الموانئ المصرية، والمقرر تنفيذه مطلع أكتوبر المقبل، مشددة على حظر دخول أي بضائع بعد التطبيق الإلزامى ما لم تسجل مسبقا وتحصل على فاتورة إلكترونية.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة على تهيئة البيئة المواتية لتحفيز الاستثمار، من خلال تبسيط وميكنة الإجراءات؛ للتيسير على مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم فى فتح آفاق رحبة أمام القطاع الخاص المحلى والأجنبي فى شتى القطاعات؛ باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، وأحد محركات النمو الغنى بفرص عمل.

 

أضاف الوزير، فى مؤتمر حول النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» بحضور عدد من الملحقين الاقتصاديين والتجاريين للسفارات الأجنبية، وممثلي الغرف التجارية الدولية بمصر، أن هناك توجيهات رئاسية بتسريع وحوكمة وتيرة العمل بالمشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية.

 

منصة “نافذة”

وأضاف أن الهدف من الميكنة تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة، ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية بالاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، التى تربط جميع الموانئ إلكترونيًا.
أشار الوزير إلى أنه تم استحداث المراكز اللوجستية بالقاهرة وشرق وغرب بورسعيد، وبورتوفيق، والعين السخنة، ودمياط، والدخيلة، والإسكندرية، وبذلك تغطى منصة «نافذة» ٩٥٪ من صادرات وواردات مصر.

 

وأوضح أنه من المستهدف قبل نهاية عام ٢٠٢١، أن تمتد منصة «نافذة» إلى كل موانئ مصر؛ من أجل استكمال منظومة استراتيجية جمركية متكاملة؛ بما يُسهم فى تبسيط ورقمنة الإجراءات، ويؤدى إلى خفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتقليص زمن الإفراج الجمركى لأقل من يوم، بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور فقط، وليست أماكن للتخزين؛ على نحو يُسهم فى تحسين ترتيب مصر فى مؤشرات التنافسية الدولية.

 

أفاد بأن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» يُعد أحد روافد المشروع القومى لتطوير منظومة الإدارة الجمركية، التى تستهدف التوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، حيث إنه جزء من منظومة متكاملة لتطوير تجارة مصر عبر الحدود بدأت بإعداد قانون جديد للجمارك شارك فى مراجعته المؤسسات الدولية، وتم طرحه للحوار المجتمعى قبل إصداره، وكذلك تم طرح اللائحة التنفيذية للحوار المجتمعى مرتين، وتم التجاوب مع ملاحظات مجتمع الأعمال.

 

تأجيل تطبيق التسجيل المسبق للشحنات

أكد الوزير، أنه لا نية لتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، ولن يتم السماح بدخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج، اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل إلى الموانئ البحرية إلا من خلال منظومة «ACI».

 

مد مهلة التشغيل التجريبى

لفت إلى أنه كان قد تم، على ضوء منظومات دولية مماثلة، الإطلاق التجريبى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» فى أول أبريل ٢٠٢١، وكان من المقرر التطبيق الإلزامى فى أول يوليو ٢٠٢١، إلا أنه تم مد مهلة التشغيل التجريبى حتى نهاية سبتمبر المقبل؛ وذلك لمنح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة.

 

قال الوزير: وجدنا تجاوبًا مشكورًا من مجتمع الأعمال فى تطبيق هذه المنظومة المتطورة، ونتطلع إلى المزيد من التفاعل الإيجابى فى هذا الشأن، حيث سجلت ٢٥٠٠ شركة نحو ١٨ ألف معاملة جمركية ناجحة عبر نظام التسجيل المسبق للشحنات منذ انطلاقه تجريبيًا فى أبريل الماضى، وبلغ عدد الحسابات الإلكترونية حتى الآن ١٨ ألف حساب.

 

اقرأ المزيد : «مدبولي» يلتقي مسئولي «سينمس» الألمانية لبحث تطوير صناعة
 الهيدروجين الأخضر بمصر

 

 

منصة «Cargo x »

كما بلغ عدد المصدرين الأجانب المسجلين على منصة «Cargo x » حوالي ٢٦ ألف شركة، بما يعكس حرص مجتمع الأعمال على الاستفادة مما تتيحه هذه المنظومة من مزايا.

أضاف الوزير، أننا حريصون على تقديم كل التيسيرات الممكنة وتذليل أي عقبات قد تواجه المستوردين ووكلاءهم من المستخلصين الجمركيين، لتحفيزهم على الانضمام لمنظومة ACI، حيث إن هناك مزايا تحفيزية تم إقرارها تتضمن خصم ٥٠٪ من رسوم الاشتراك بالمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة» لمن يُسَّجل التوقيع الإلكتروني بالنظام الجديد قبل نهاية أغسطس الحالي، و٣٠٪ لمن يُسَّجل في النصف الأول من سبتمبر المقبل، و٢٠٪ لمن يُسَّجل قبل نهاية سبتمبر ٢٠٢١.

كما تم تخصيص مسار سريع بكل مركز لوجيستي للمنضمين إلى منظومة «ACI»، وإتاحة أولوية الإفراج المسبق، والكشف الفورى للشهادات ذات أرقام تعريف الشحنات «ACID».